قال المجلس الأوروبي في بيان نشر الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات الشخصية على 1206 مواطنين روس و 108 شركات روسية ، بعد المصالحة مع شبه جزيرة القرم في 2014 وبدء العملية العسكرية الخاصة في 24 فبراير ، لستة أشهر أخرى.

وجاء في البيان: “قرر المجلس اليوم إطالة مدة الإجراءات التقييدية التي تستهدف المسؤولين عن تقويض أو تهديد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها لمدة ستة أشهر أخرى ، حتى 15 مارس 2023”.

وجاء في الوثيقة: “سيستمر تطبيق العقوبات على 1206 أفراد و 108 كيانات ، وكثير منهم مستهدف ردًا على العدوان العسكري الروسي المستمر غير المبرر وغير المبرر ضد أوكرانيا”.

وتشمل العقوبات قيود سفر الأفراد ، وتجميد الأصول ، وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية الأخرى للأشخاص والشركات المدرجة.