محادثات سعودية أمريكية بشأن مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات قُبيل زيارة ترامب

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اضغط علي زر اعجبني ليصلك كل جديد علي الفيسبوك

اخبار المصدر 7 تقدم قالت مصادر مطلعة لرويترز إن واشنطن تعمل لإبرام عقود مبيعات أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات مع المملكة العربية بعضها جديدة والبعض الآخر قيد الإعداد بالفعل وذلك قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة في وقت لاحق الشهر الجاري.

 

وستكون المحطة الأولى في أول جولة خارجية لترامب منذ توليه السلطة في مؤشر على عزمه تعزيز العلاقات مع حليف رئيسي في المنطقة.

 

وزودت الولايات المتحدة بمعظم حاجاتها العسكرية بدءا من مقاتلات إف-15 حتى أنظمة القيادة والسيطرة في صفقات بعشرات المليارات من الدولارات في السنوات الأخيرة. وتعهد ترامب بتحفيز الاقتصاد الأمريكي بتوفير المزيد من الوظائف في قطاع التصنيع.

 

وتحرص واشنطن والرياض على تحسين العلاقات الثنائية التي توترت تحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لأسباب منها تأييده للاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية مع إيران خصم الرئيسي بالمنطقة.

 

وقالت المصادر إن برامج شركة لوكهيد مارتن في الصفقة تشمل بضع بطاريات من نظام الدفاع الصاروخي (ثاد). وتصل تكلفة نظام ثاد، مثل ذلك الذي تنشره واشنطن في كوريا الجنوبية، حوالي مليار دولار.

 

ويجري التفاوض أيضا على منظومة برامج كمبيوتر (سي2بي.إم.سي)‭ ‬للقيادة والسيطرة أثناء المعارك والاتصالات وأيضا حزمة من قدرات الأقمار الصناعية وكلاهما ستقدمه لوكهيد.

 

وقالت المصادر إن عربات قتالية تصنعها شركة بي.أيه.إي سيستمز تشمل عربات قتالية من طراز برادلي وعربات مدفعية من طراز إم109 تدخل ضمن الحزمة . وشركة الدفاع البريطاني بي.أيه.إي سيستمز لديها 29 ألف موظف في الولايات المتحدة.

 

وتحدثت المصادر طالبة عدم نشر أسمائها لأنها غير مخول لها بالحديث عن المفاوضات التي تشمل أيضا عقودا أعلن عنها في السابق أو معدات قيد النقاش منذ سنوات.

 

ومن بين مثل الصفقات اتفاق قيمته 11.5 مليار دولار لشراء أربع سفن حربية متعددة المهام مع خدمات المرافقة وقطع الغيار كانت وزارة الخارجية الأمريكية وافقت عليها في عام 2015. وأعقب الاتفاق محادثات للوقوف على قدرات وتصميم السفن لكنه لم يصبح قط عقدا نهائيا.

 

وقالت المصادر إن الخطوة المقبلة للسفن ستكون على الأرجح خطاب اتفاق بين البلدين.

 

وتستخدم البحرية الأمريكية نماذج من السفينة الحربية ليتورال التي تشارك في تصنيعها شركة لوكهيد مارتن وأوستال الاسترالية لبناء السفن. وفي حال إتمامها ستكون أول صفقة لبيع تلك السفن الحربية الجديدة لدول أجنبية منذ عشرات السنين.

 

وتخضع أي مبيعات أسلحة كبيرة إلى الخارج لمراقبة من الكونجرس. ويتعين على المشرعين أن يأخذوا في الاعتبار شرطا قانونيا يقضي بضرورة أن تحتفظ إسرائيل بتفوق عسكري نوعي على جيرانها.

 

وقالت المصادر أيضا إن ذخائر تفوق قيمتها المليار دولار مشمولة في الصفقة بما في ذلك رؤوس حربية لاختراق الدروع وقنابل موجهة بالليزر من طراز (بيفواي) تصنعها شركة رايثيون.

 

وعلقت إدارة أوباما الصفقة بسبب مخاوف بشأن الحملة العسكرية التي تقودها في وسقوط ضحايا من المدنيين هناك.

 

وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية إن صفقة مبيعات رايثيون لا تزال تخضع لعملية مراجعة بين الوكالات.

 

ورفض ممثلون عن شركتي رايثيون وبي.أيه.إي سيستمز التعقيب على المبيعات المزمعة.

 

وقال ممثل عن لوكهيد إن مثل تلك المبيعات قرارات بين الحكومات وإن الحكومة الأمريكية هي أفضل من يتولى شرح وضع أي مناقشات محتملة.

 

وامتنع ممثل للسفارة في واشنطن عن التعقيب.

 

وصعدت أسهم رايثيون ولوكهيد عقب نشر تقرير رويترز. وأغلقت أسهم الشركتين على ارتفاع 0.9 بالمئة.

 

* فورة نشاط

قال أحد الأشخاص المطلعين على مبيعات الأسلحة إن مفاوضات صفقات السلاح تسارعت وتيرتها مع تكثيف التخطيط لزيارة ترامب للسعودية في الأسابيع القليلة الماضية.

 

وقال مسؤولان أمريكيان إن مجموعة عمل أمريكية سعودية اجتمعت في البيت الأبيض يومي الاثنين والثلاثاء لمناقشة الزيارة وأيضا تمويل شراء عتاد عسكري ووقف تمويل الإرهابيين.

 

والتقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ومسؤولون سعوديون آخرون مع نواب أمريكيين في مبنى الكونجرس يوم الخميس ومن بينهم عضوا مجلس الشيوخ السناتور بوب كوركر والسناتور بن كاردن من لجنة العلاقات الخارجية.

 

وامتنعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن التعقيب. وقال مسؤولون بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية إن السياسة الأمريكية هي عدم التعقيب على صفقات الدفاع الأمريكية المحتملة لحين إخطار الكونجرس رسميا.

 

وعرضت إدارة أوباما على أسلحة تزيد قيمتها عن 115 مليار دولار. وأصبحت أغلب عروض الأسلحة في عهد أوباما، التي جرى إخطار الكونجرس بها، اتفاقات رسمية إلا أن بعضها جرى إلغاؤها أو تعديلها.

 

وتقدم واشنطن أيضا خدمات الصيانة للأسلحة والتدريب لقوات الأمن .

 

أخبار ذات صلة

0 تعليق