اخبار الامارات اليوم : دراسة تعويض خسائر حرب أوكرانيا من الأصول الروسية المجمّدة

بعد أن دمّرت روسيا محطة تريبلسكا للطاقة في 11 أبريل، ألقت أوكرانيا باللوم على نقص الذخيرة المضادة للصواريخ، كما أن قادة البلاد بحاجة ماسّة إلى مزيد من الدعم المالي.

وتعكس الحاجة للذخيرة والأموال، القيود المختلفة بين حلفاء أوكرانيا. وفي حين أن الافتقار إلى الذخيرة يرجع في الأغلب إلى القدرة الصناعية المحدودة، فإن الافتقار إلى المال، هو نتاج للإرادة السياسية المحدودة.

ولكن في أحد المجالات، هناك علامات على التقدم. والأمر يتعلق بما يجب فعله بالأصول الروسية المجمّدة. فمع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، سارعت الحكومات الغربية إلى حجز ما قيمته 282 مليار دولار أميركي من الأصول الروسية، التي ظلت مجمدة منذ ذلك الحين. وتراوحت المقترحات حول ما يجب فعله بها، بين المتطرفين (الاستيلاء عليها وتسليمها إلى أوكرانيا)، وبين المبدعين (إجبار الروس على إعادة استثمار الأصول المحجوزة في سندات الحرب الأوكرانية). وحتى وقت قريب، لم يحظ أي منهما باستحسان واسع النطاق لدى الحكومات الغربية.

فهل يمكن أن يتغير ذلك قريباً؟ في 10 أبريل، أعلن نائب مستشار الأمن القومي الأميركي للاقتصاد الدولي، دليب سينغ، أن إدارة بايدن، تريد الآن، الاستفادة من دخل الفوائد على الأصول الروسية المجمّدة من أجل «تعظيم تأثير هذه الإيرادات، الحالية والمستقبلية، ما يعود بالفائدة على أوكرانيا». وبعد ستة أيام من ذلك، أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، دعمه أيضاً، قائلاً: «هناك إجماع ناشئ على إمكانية استخدام الفائدة على تلك الأصول».

النهج جذاب على ما يبدو، ومن الممكن الاستيلاء على الدخل المكتسب من الممتلكات الروسية في الخارج بطريقة قانونية وعملية. وقد حان جني الفوائد بالفعل من العديد من السندات الروسية. وتحتفظ جهة الإيداع بالنقد الناتج عن استرداد السندات حتى يتم سحبها، دون دفع أي فائدة للمالك، وفقاً للشروط والأحكام المعتادة لجهة الإيداع. وبالتالي، فإن أي فائدة مكتسبة تعود إلى جهة الإيداع، ما لم تقرر الدولة فرض ضريبة عليها بمعدل قد يصل إلى 100%.

الاستيلاء على الأرباح

وبعد ذلك – وكما أوردت مجلة «الإيكونوميست» في فبراير – سيتم نقل صافي القيمة الحالية لتدفق الدخل هذا إلى أوكرانيا. إن استثمار المبالغ النقدية الروسية في سندات ألمانية مدتها خمس سنوات، من شأنه أن يُدرّ 3.3 مليارات يورو سنوياً، وهو ما يكفي لخدمة ديون الاتحاد الأوروبي البالغة نحو 116 مليار يورو، في تاريخ الاستحقاق نفسه.

وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي وافق على الاستيلاء على الأرباح من الودائع، فإنه لم يوافق على الخطوات اللاحقة. وبموجب الخطط الحالية للكتلة، سيتم استخدام العائدات لدفع ثمن الذخيرة الأوكرانية بحلول يوليو، إذا سارت الأمور على ما يرام، مع تخصيص جزء صغير للتعويض عن أي إجراء قانوني أو انتقام روسي، لكن كثيرين في أوروبا مازالوا متشككين بشأن رغبة أميركا في تحرير مزيد من الأموال، من خلال ما يسمى الهندسة المالية. وفي 17 أبريل، أشارت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى أن مثل هذه المقترحات يواجه «عقبة قانونية خطرة للغاية».

إن أوكرانيا سترحب بـ«تقطير» الأموال، لكن الحصول على مبلغ كبير من المال – كما وعد المسؤولون الأميركيون – سيكون أفضل، لذا فمن الحكمة أن يوقّع الساسة الأوروبيون عليها قبل أن يأتي رئيس جديد للبيت الأبيض.

ضجة متزايدة

مع رفض مجلس النواب الأميركي تقديم المساعدات لأوكرانيا، يبحث ساسة غربيون آخرون عن مصدر بديل للأموال. واستقرت أعينهم على أصول مملوكة لروسيا تم تجميدها منذ حربها في أوكرانيا قبل عامين. وهناك ضجة متزايدة تدعم الحجة الأخلاقية والعملية لاستخدام هذه الأموال، للمساعدة في دفع تكاليف الدفاع عن أوكرانيا. وفي 27 فبراير، دعت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إلى الاستفادة من هذه الأصول، لكن أغلب هذه الأصول يوجد في بلجيكا، وكان الاتحاد الأوروبي منقسماً حول شرعية استخدامها.

فأولئك الذين يريدون أن يفعلوا شيئاً بالمال على حق، لكن كيفية القيام بذلك أمر مهم إلى حد كبير، والاستيلاء على الأصول بشكل كامل سيكون خطأ. تاريخياً، جاءت العقوبات مصحوبة بتحذير مفاده أنه إذا غيّر معتدٍ، فيمكنه استرداد أمواله. وعادة ما يتم التفاوض على التعويضات مع الدولة المهزومة بعد توقف الأعمال العدائية، ولا يتم فرضها وتنفيذها أثناء القتال.

ومع ذلك، فإن الظلم الذي عانته أوكرانيا واضح، وحاجتها إلى النقد أصبحت ملحة، والموارد المالية للحكومات الغربية منهكة، ولهذا السبب يسعى المحامون جاهدين إلى إيجاد آليات ذكية يمكن من خلالها استغلال محفظة روسيا بشكل قانوني. وتتضمن خططهم نقل المطالبة بالتعويضات من أوكرانيا إلى الغرب، وتعويضها مقابل الأصول الروسية. ومع ذلك، فحتى المحامون الأكثر ذكاء يواجهون المخاطر القانونية والسياسية.

ويمكن للاتحاد الأوروبي أن يسير على نحو أفضل، مع استمرار تدفق الدخل من الأصول الروسية. وبالتالي يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يطلق أداة لاستيفاء ديونه، باستخدام الدخل من أموال روسيا. ومن خلال إصدار السندات، يمكن لهذه الأداة جمع مبلغ كبير مقدّماً، لإرساله مباشرة إلى أوكرانيا.

تكاليف الذخيرة

ومن المتوقع أن ترتفع الأرقام مع استثمار مزيد من المحفظة الاستثمارية الروسية في النقد. إن مثل هذه المبالغ الكبيرة من شأنها أن تغطي تكاليف الذخيرة الآن، وتعطي إشارة لروسيا بأن أوكرانيا تتمتع بالقوة الاقتصادية اللازمة لمواصلة الحرب.

وإذا لم تتمكن روسيا من تحقيق السلام بشروط مُرضية، فلن يضطر الاتحاد الأوروبي أبداً إلى إنفاق سنت واحد من أمواله الخاصة لخدمة الديون، وإذا حدث ذلك، فقد ينتهي الأمر بالاتحاد الأوروبي إلى مأزق، لكن في مثل هذه الظروف سيحصل أيضاً على دفعة من النمو ومكاسب السلام من نهاية الحرب.

والأمر الأكثر أهمية هو أن أوكرانيا ستحصل على قدر ضخم من الأموال النقدية التي تحتاج إليها بشدة، الآن، من دون تقويض أي من المبادئ التي تناضل من أجلها. عن «الإكونوميست»

. يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يُطلق أداة لاستيفاء ديونه، باستخدام الدخل من أموال روسيا.

. بموجب الخطط الحالية للكتلة، سيتم استخدام العائدات لدفع ثمن الذخيرة الأوكرانية بحلول يوليو، إذا سارت الأمور على ما يرام.