أقام زوج دعوي إسقاط حضانة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالتزوير والتحايل لحرمانه من رؤية أبنائه لمدة 3 جلسات رؤية متتالية بعد إدعائها المرض-كذبا- وفقا لشهادة الشهود التي تقدم بها، ليؤكد:” زوجتي هجرت منزل الزوجية منذ شهرين ورفضت تمكيني من التواصل مع أبنائي رغم تقاضيها 100 ألف جنيه نفقات”.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:” وطالبت بإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج-بدعوي نشوز، وذلك ردا على عنفها ضدي وتعنتها لحرماني من حقي في رعاية أبنائي، وملاحقتها لى بالتهم الكيدية وتشهريها بسمعتي، وقدمت مستندات لإثبات ما فعلته في حقي بعد أن ألحقت بي ضرر مادي ومعنوي كبير”.
وتابع:” غدرت بي بعد عشرة دامت 8 سنوات، وهددتني ولاحقتني بإقامة دعوي طلاق للضرر، وأقامت 6 دعاوي حبس ما بين نفقات للطفلين، ونفقات زوجيه ومسكن وملبس، رغم سدادي لتلك النفقات، رغم أنني محروم من أبنائي، كما أقدمت على الإساءة إلي وتعنيفي وتهديدي، وسطوها علي أموالي “.
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز