أقامت زوجة دعوي تبديد منقولات ضد زوجها، أمام محكمة جنح أكتوبر، اتهمته ببيع منقولات كانت تمتلكها- وعندما اعترضت عليه طردها من منزلهم وفقا لشكواها أمام المحكمة، واتهمته بمواصله الإساءة لها والتشهير بسمعتها وابتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية، لتؤكد:” زوجي باع منقولات بقيمة 200 ألف جنيه دون إذن كتابي مني”.
وتعود تفاصيل القضية إلى توجه الزوجة بإقامة دعوي طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ودعوي تبديد قائمة منقولات بمحكمة الجنح، وكذلك لاحقته بمتجمد نفقاتها عن 6 أشهر بـ 120 ألف جنيه، ليقدم الزوج مستندات تفيد بتعويض زوجته بشراء منقولات جديدة بعد تجديدهم شقتها، وتعنتها للاستيلاء على ثمن المنقولات القديمة، وهجرها المنزل بإرادتها ورفضها العودة لمسكن الزوجية.
وأكد الزوج:” زوجتي اشترطت تجديد المنزل وافتعلت شجار كبير معي، فوافقت ونفذت طلباتها، وعندما بعت المنقولات القديمة ثارت ضدي، وهددتني بالسجن، وقامت بحرماني من أولادي، لأعيش طوال في شهور في عذاب بعد أن رفضت أن تعود إلى منزل الزوجية”.
وأشار الزوج:” تطالبني بتعويض مالي 400 ألف جنيه حتي تتنازل عن دعوي الطلاق والتبديد ضدي، ولاحقتني بمتجمد نفقات مبالغ فيها رغم سدادي النفقة الشهرية لها، وكذلك رفضت تنفيذ حكم الطاعة، لأعيش في جحيم بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي سببته لي وفقاً لشهادة الشهود والمستندات”.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.