أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت خشيتها على نفسه من تهديداته، واتهمته بسرقة حقوقها الشرعية من -مصوغات ومنقولات- بمبلغ مالي 700 ألف جنيه، لتؤكد:” زوجي هرب مع صديقتي وقرروا الزواج بأموالي بعد سرقتهم لي”.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:”زواجنا انتهي بعد عامين من الزواج بسبب نزوات زوجي، بعد أن هرب مع صديقتي وقرروا الزواج، سرقوا منقولاتي ومصوغاتي ومبلغ مالي 400 الف جنيه كنت أدخره، تعرض لأكبر صدمة في حياتي كادت أن تقضي على، وعندما شكوته ولاحقته بالبلاغات والقضايا لإثبات- غشه وتدليسه وخداعه- شوه سمعتي”.
وأكدت:” أختفي زوجي ولم أستدل على مكانه لأعلم منذ شهرين بنقل عمله إلي خارج المحافظة التي كنا نقيم بها، واستقراره مع صديقتي وعقدهم القران مؤخرا والاستعداد لعمل حفل الزفاف، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته بعد ان باعني وتخلى عني واستغل حبي له، ليفتعل الشجار ويختفي واتهمني أنني السبب في هجره لى، لأعيش طوال الشهور الماضية في عذاب بسبب تهديدات عائلته لي، بعد أن سرق نجلهم حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.