[ad_1]
“الغش والخداع والتدليس والتلاعب والتحايل” بالمستندات الرسمية العدو الأول الذي يهدد الزواج بالفشل قبل أن يبدأ، فلا يحق لشريك حياة أن يخفي عن شريكه معلومات جوهرية تحول بينه وأخذه قرارا بالزواج، لذا نص القانون على شروط قانونية لفسخ عقد الزواج وإثبات التدليس حال ثبوت تلاعب أحد الأطراف وإخفائه الحقيقة.
خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، رأي قانون الأحوال الشخصية بتلك المعضلة التي يقع فيها شريكي الحياة، وبحثهما عن طريقة قانونية للخلاص.
1-يتم فسخ العقد فى حاله الإخلال بأى بند من بنوده، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين.
2- القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس.
3- للزوج أن ينهي العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة، فهو يملك أن يطلق الزوجة وليس في حاجة إلى دعوى فسخ، إلا إذا طالبت الزوجة بحقوقها كاملة وكأن فيها عيب جوهري أخفته عنه .
4-العيوب االتي تتيح فسخ عقد الزواج وفقا للقانون أحد الأمراض التي يستحيل معها المعاشرة الزوجية، أو الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص.
5-سريان مدة الحق في إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف التدليس.
6- البكارة ليست شرطًا من شروط صحة العقد، فإذا تزوجها على أنها بكر فإذا هي ثيب، فلا يترتب على ذلك بطلان الزواج، أو ثبوت الفسخ للزوج؛ لأنه يستطيع التخلص من زوجته بالطلاق.
7- المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها .
8-إذا وجدت الزوج بزوجها عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به يحق لها الفسخ.
9- إن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز التفريق.
[ad_2]