الارشيف / أخبار الرياضة يلا شوت بث مباشر يلا كورة لايف

اخبار الرياضة - مليون غرامة ضد كل تاجر ينشط في السوق الموازية

اخبار الرياضة -

الأموال ستحول إلى خزينة الدولة للتخفيف من انعكاسات السقوط الحر لأسعار البترول

قررت الحكومة تخليص الاقتصاد الوطني من التجار الطفيليين وتجار السوق الموازية، من خلال تشديد عمليات الرقابة وفرض غرامة مالية حددتها بعشرة آلاف دينار تفرض على كل تاجر يرفض تقديم وثائق تثبت أن نشاطه التجاري يجري في إطار قانوني.

قررت الحكومة حسب مصادر مسؤولة لـ«النهار» فرض غرامة مالية تقدر بعشرة آلاف دينار أي ما يعادل مليون سنتيم، على كل تاجر يحاول الاعتراض على الرقابة التجارية وتقديم الوثائق التنظيمية المطلوبة من طرف مصالح وزارة التجارة، يتم تسديدها بصفة إجبارية في أجل لا يتعدى ثمانية أيام.

وأكدت مصادر «النهار» في هذا الخصوص أن الهدف الأساسي من وراء اللجوء إلى فرض هذا النوع من الغرامات، يكمن في تعزيز أدوات الرقابة للحد من ظاهرة الاقتصاد الموازي، لحماية الاقتصاد الوطني ومصالح المستهلكين، وكذا العمل على الرفع من إيرادات الدولة بفضل الأرباح المحققة من جهة، من خلال تحصيل هذه الغرامة، وفرض رسوم على المبالغ الحقيقية لأرقام الأعمال الناتجة عن المعاملات التجارية.

وتأتي مثل هذه القرارات في وقت كانت السلطات قد شجّعت في وقت سابق أصحاب الأموال المتداولة عن طريق «الشكارة» في السوق السوداء على إيداع أموالهم في البنوك، وتمكينهم من الاستفادة من رسوم ضريبية مخفضة حددت بسبعة من المائة تدفع لمصالح المديرية العامة للضرائب، وذلك طبقا للمادة 43 من قانون المالية التكميلي 2015، الذي ينص على إطلاق «عملية مطابقة جبائية إرادية»، لتحفيز المعنيين على ضخ أموالهم النقدية في الحسابات البنكية من دون السؤال عن مصدرها، علاوة على تمكينهم من الاستثمار في مجالات مختلفة، حيث تم تحديد أمام هؤلاء تاريخ الواحد والثلاثين ديسمبر من السنة الجارية كآخر أجل لإيداع أموالهم، قبل مباشرتها في فرض إجراءات ردعية تكمن في تغريم كل تاجر ينشط خارج القنوات الرسمية بمليون سنتيم اعتبارا من العام القادم.

قد تقرأ أيضا