اخبار ليبيا الوزير "عصر" يغادر وزارة العدل في الحكومة المؤقتة ويحدد الأسباب

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة قرار رقم (239) لسنة 2017 تحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه، ويقضي بإلغاء قرار المجلس رقم (306) لسنة 2016 وذلك بشأن تكليف الدكتور “منير علي عصر”  بتسيير مهام وزارة العدل.

وأوضح مصدر مطلع أن القرار جاء بناءً على طلب  “عصر” والذي يشغل منصب وزير الاقتصاد والصناعة، حيث طالب بإعفائه من مهامه وتكليفه بوزارة العدل خلفا للوزير المتوفى “أ. المبروك قرير “.

وقال الوزير “عصر” في اتصال هاتفي مع بوابة أفريقيا الإخبارية، إن استلامه لوزارة العدل كان بشكل مؤقت نتيجة لوفاة الوزير “قريرة”، مؤكدا في سياق حديثه على أنه وخلال أكثر من عام كان ملحاً في نقاشته مع رئيس الحكومة في البحث عن من يتولى مهام وزارة العدل، مضيفا أن العمل مع وزارة العدل يتطلب وقتا وجهدا وتفرغاً كاملا في ظل الأوضاع الراهنة.

وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة، أن ملأ الوزارة الشاغرة يتطلب الفصل فيه من قبل مجلس النواب، والعمل في وزارة العدل كان يتطلب تفرغاً بشكل كامل لمواجهة الانتهاكات والقضايا المرفوعة بالخارج وملف حقوق الإنسان والتصدي للمحكمة الجنائية وقضايا الشرعية والمشروعية.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية

شارك هذا الخبر :

أخبار ذات صلة

0 تعليق