عاجل

اخبار ليبيا مجلس الأمن يمدد عقوباته على ليبيا إلى 15 نوفمبر 2018

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بالإجماع قرارًا بتجديد ولاية فريق خبراء العقوبات المفروضة على ليبيا من قبل المجلس إلى 15 نوفمبر من العام 2018.

وشمل القرار إدراج مشتقات البترول إلى السلع المحظور تصديرها، بعدما كان الحظر يقتصر فقط على تصدير النفط الخام، كما أدان محاولات تصدير النفط بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، بصفة غير مشروعة من ليبيا.

وأضاف قرار مجلس الأمن إلى قائمة حظر السفر وتجميد الأصول كل من يتورط في التخطيط لهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة بمن فيهم أعضاء فريق الخبراء، وجاء ذلك ردا على الهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة.

وأجاز القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، استخدام القوة العسكرية لتنفيذ البنود الواردة فيه، مشيرا إلى أن “الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين”.

ودعا مجلس الأمن الدولي، حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز الرقابة الفعالة على المؤسسات المالية في ليبيا، خصوصا المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الليبية للاستثمار.

وشدد مجلس الأمن في قراره رقم (2362)، على أن تصدّ حكومة الوفاق الوطني الإرهاب من خلال قوات أمن موحدة تحت سلطته، وفق ما نصّ عليه الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات، وعلى أهمية أن تمارس الحكومة الرقابة على الأسلحة وتخزينها بشكل آمن.

ولفت المجلس، إلى ضرورة أن تعمل حكومة الوفاق الوطني على تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى البلاد، داعيا جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى التعاون في هذا الصدد.

وحث المجلس الدول الأعضاء على تقديم المساعدة اللازمة لحكومة الوفاق – بناءً على طلبها- عن طريق تزويدها بما يساعدها في مجال الأمن وبناء القدرات لمواجهة الأخطار التي تهدد أمن ليبيا.

وطالب مجلس الأمن، حكومة الوفاق بمواصلة تحسين رصد ومراقبة الأسلحة التي تورد إلى ليبيا أو تباع أو تنقل إليها، ومطالبا في الوقت ذاته فريق الخبراء التابع للمجلس بالتشاور مع حكومة الوفاق بشأن الضمانات اللازمة لشراء الأسلحة والعتاد بطريقة آمنة من أجل تعزيز الهياكل الأساسية والآليات الموجودة حاليًا.

وقد دعا ممثل ليبيا بمجلس الأمن المهدي صالح المجربي خلال الاجتماع، إلى استثناء الأصول الليبية من العقوبات لوقف الخسائر التي تتعرض لها، وأكد على ضرورة تحريك الأموال الليبية المودعة في الحسابات المجمدة والسماح باستثمارها.

يذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، صدر أمس الخميس، خلال اجتماعه بمقره في العاصمة الأمريكية نيويورك، لمناقشة التطورات السياسية والأمنية في ليبيا.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر

شارك هذا الخبر :

أخبار ذات صلة

0 تعليق