الارشيف / اخبار

اخبار الامارات - إعداد مسودة إعلان عربي موحد لمكافحة التمييز والكراهية

  • 1/2
  • 2/2

اخبار الامارات -

محمود خليل (دبي)

كشف محمد سالم الكعبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان النقاب عن أن الجمعية أعدت مسودة إعلان عربي موحد، كي تتبناها الدولة، حول حرية الأديان ومكافحة العنصرية والتعصب والتحريض على الكراهية، وذلك في أعقاب إصدار الدولة لقانون بشأن مكافحة التمييز والكراهية في وقت سابق من العام الماضي، الذي وضع عقوبات مشددة، تصل إلى الإعدام في حالة التحريض على الكراهية، والتي تؤدي إلى جريمة قتل.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية حول ثقافة حقوق الإنسان، نظمتها الجمعية مساء الأربعاء الماضي، بحضور وداد بوحميد، نائب مجلس الإدارة، وعدد من المحامين والمهتمين والخبراء.

وقال الكعبي: مسودة الإعلان هي مرحلة متقدمة، تهدف الجمعية من خلالها إلى تبني جامعة الدول العربية له كإعلان لتطبيق قانون التمييز والكراهية في العالم العربي أجمع، موضحا أن معظم التشريعات العالمية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ضُمِنت في الدستور والقوانين في دولة الإمارات، بما أوجد مجتمعا إماراتيا منفتحا على الآخر، تسوده روح التسامح والاعتدال، لافتا إلى أن الدولة تتجه إلى تقليص بعض المواد القانونية التي تنص على الإعدام.

وأكد أن الإمارات سباقة في سن التشريعات والقوانين المختصة بصون حريات وحقوق الإنسان، التي تعد سلاح الدولة في مواجهة الانتهاكات، والتي تكفل العدالة والمساواة لكل إنسان، بصرف النظر عن الدين والجنس واللون واللغة والمنطقة، كما أنها تعمل بشراكة حقيقية مع المجتمع الدولي، للارتقاء بواقع حقوق الإنسان في مختلف المجالات، حيث تعد من الدول السباقة في إنجاز الحقوق السياسية لمواطنيها مقارنة مع الدول الأخرى.

وتطرق الكعبي إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ذات الصلة بحقوق الإنسان التي وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة عليها، التي تتفق مع التزامات الدولة بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باعتبارها التزاما إنسانيا وأخلاقيا وحضاريا، وأبرزها اتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والقضاء على التمييز ضد المرأة، وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومصادقتها كذلك على 9 اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمال بما فيها العمالة المنزلية، علاوة على دعم الخطة العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر

وأوضح أن الإمارات لا تألو جهداً في سبيل الحفاظ على حقوق الإنسان داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى أن الدولة، بفضل قيادتها الرشيدة، تمتلك بنية قانونية تؤصل لمفهوم راق لحقوق الإنسان سواء من حيث النصوص الدستورية أو القانونية

وشدد على أن الافتراءات التي تعمد بين الفينة والأخرى بعض الجهات إلى الترويج لها تتناقض بشكل مطلق مع الواقع الحقيقي لحقوق الإنسان في الدولة، إضافة إلى واقع الضمانات القانونية والنظام القضائي المستقل والنزيه الذي تحظى به دولة الإمارات.

وأكد أن الجهات الرسمية تتفاعل إلى أبعد حدود مع الشكاوى التي تحيلها الجمعية لها بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان.

قد تقرأ أيضا