اخبار تونس - رئيس هيئة الصيادلة لـ"الصباح" : المكملات الغذائية وبعض مستحضرات التجميل ستباع فقط في الصيدليات الخاصة

0 تعليق 9 ارسل لصديق نسخة للطباعة
اخبار تونس -

لم يعد بيع المواد غير الدوائية حكرا على الصيدليات حيث بتنا نشهد عديد الأدوية أو المواد شبه الصيدلية تباع على قارعة الطرقات أو عبر "الانترنت" إذ بات الدواء في تونس يباع "أون لاين" وانتشر سوق بيع المكملات الغذائية والمنشطات الجنسية التي تحتوي في غالبها على مواد أولية تشمل جرعات دواء قد تضطر في اغلبها بصحة المواطن.

وكانت وزارة الصحة حذرت في وقت سابق من عمليات ترويج للمكملات الغذائية البروتينية في بعض القاعات الرياضية الخاصة بالنظر لما تمثله تلك المواد من مخاطر على الصحة العامة وخاصة صحة الأشخاص المتعاطين للأنشطة الرياضية، وحجرت بيع الفيتامينات والمنشطات والمقويات على أي شكل كانت وكذلك كل أنواع التغذية التكميلية التي لها علاقة بالصحة في قاعات الرياضة وذلك تفاديا لما قد ينجر عنها من انعكاسات سلبية على صحة المتعاطين للأنشطة الرياضية.

وبعد التحذيرات وحماية لصحة المواطن تقرر ضبط قائمة المواد الصيدلانية غير الدوائية التي سيكون بيعها حكرا على الصيدليات الخاصة وقد أكد عبد الله جلال رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة لـ "الصباح" أن القرار الوزاري القاضي بضبط قائمة المواد الصيدلانية غير الدوائية سيشمل كل المواد التي لها علاقة بالدواء والتي سيكون بيعها حكرا على الصيدليات الخاصة مثل المكملات الغذائية التي تعتبر مواد صيدلانية غير دوائية تتكون أساسا من مواد أولية لها مفعول دوائي.

وشدد جلال على أن كافة أنواع المكملات الغذائية هي مستحضرات طبية يمنع استعمالها إلا بوصفة طبيب ويتم تناولها كذلك وفق إرشادات طبية وحسب الجرعة المحددة من الطبيب ولا يجوز الإفراط في تناولها.

وستشمل قائمة المواد الصيدلانية غير الدوائية حسب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة كذلك بعض مستحضرات التجميل التي تتكون من مواد أولية قد تضر بالبشرة وصحة المواطن إذا لم يتم تحديد طرق استعمالها وفقا لوصفة طبية وعبر إرشادات الصيدلي المخول له فقط تقديم نصائح الاستعمال.

غياب الرقابة

كما نبه المتحدث في سياق حديثه من تكاثر "المغازات شبه صيدلانية أو المعروفة بـparapharmacie التي تشتغل دون رقيب أو حسيب سواء من قبل وزارتي التجارة أو الصحة أو دون ترخيص مسبق منهم فقط يتم التوجه إلى القباضة المالية لطلب باتيندا مقابل دفع معلوم ستون دينارا لفتح مثل هذه المحلات".

وأكد جلال على أن هيئة الصيادلة طالبت بضبط عمل هذه المغازات وتحديد المواد التي يبيعونها في قائمات خاصة وأنهم باتوا يبيعون موادا مثل حليب الرضع الممنوع عرضه في الصيدليات المرخص لها قصد تشجيع الرضاعة الطبيعية.

كما حذر رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة من اقتناء مستلزمات طبية من خارج الصيدليات الخاصة لأنه مواد معقمة وقانونيا لا تباع إلا عبر صيدليات مرخص لها حماية لصحة المريض. ونفى جلال أن يكون القرار الأخير القصد منه قطع الأرزاق مشددا على أن صحة المواطن هي الدافع الأساسي وراء اتخاذ هذا القرار الذي نادت به الهيئة منذ 2014. وعن أسعار هذه المواد أكد رئيس هيئة الصيادلة أنها ستضبطها وزارة التجارة وسيتم الالتزام بذلك من قبل جميع الصيدليات الخاصة.

 جهاد الكلبوسي

أخبار ذات صلة

0 تعليق