بعد خروج هشام طلعت.. سجناء «الثورة» ينتظرون العفو الصحي

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اخبار المصدر 7 تقدم أثار القرار الرئاسي بالعفو عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لأسباب صخية، ضمن عدد من المفرج عنهم بمناسبة  عيد الفطر المبارك، تساؤلات عديدة بشأن عدد من الشباب الذين تتطلب حالاتهم الصحية الإفراج عنهم لتلقي العلاج بينما لم تشملهم قائمة العفو الرئاسي، رغم خطورة حالة كثير منهم.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً جمهورياً بالعفو عن 502 من المحبوسين، منهم 25 سيدة وفتاة، وعددا كبيرا من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، ويشمل القرار عددا من الحالات الصحية ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، ويشمل القرار العفو عن 175 شابا أقل من 30 عاما، و8 من أساتذة الجامعات، و3 محامين و5 مهندسين ، وذلك بمناسبة  عيد الفطر المبارك.

كان الأبرز ضمن قائمة المفرج عنهم رجل  الأعمال هشام طلعت مصطفى، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن 15 سنة، بموجب حكم قضائي صدر في 2010، لإدانته بالتحريض على قتل  الفنانة سوزان تميم، التي لقيت حتفها في 2008، وخرج مصطفى تحت بند “إفراج صحي”، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول حالته الصحية خاصة أنه كان يعالج على نفقته في أحد المستشفيات الخاصة الشهيرة، قي الوقت الذي يواجه فيه العشرات أوضاعا وحالات أكثر خطورة كانت تستلزم الإفراج عنهم.

البعض ربط بين العفو عن رجل الأعمال وبين شراء مجموعة شركاته أراضي في العاصمة الإدارية الجديدة منذ عدة شهور بقيمة 4.4 مليار جنيه، وهي الصفقة الأكبر لمستثمر مصري.

من جانبها، أعلنت لجنة الإفراج عن الشباب عن أن القائمة التي شملها العفو تم إعدادها بمشاركتها، مشيرة إلى أن هناك أسماء من الذين تم الإفراج عنهم كانوا من ضمن شباب الثورة الذين حبسوا بموجب قانون التظاهر، رغم أن العادة جرت أن  العفو الرئاسي في الأعياد والمناسبات القومية يكون عن المسجونين الجنائيين فقط، ولكن هذه المرة تضمنت مسجونين سياسيين.

كما أكدت اللجنة على لسان النائب البرلماني طارق الخولي، أنها مازالت مستمرة في عملها وأن هناك دراسة لمزيد من الحالات خلال الفترة القادمة وأنه سيتم تقديم قائمة جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن اللجنة حرصت هذه المرة على أن تتضمن القائمة عددا أكبر من السيدات.

القوى السياسية من جانبها رحبت بقرار الإفراج عن عشرات الشباب الذين حبسوا بموجب قانون التظاهر، مؤكدة أن خروج الشباب بأي طريقة كانت هو مكسب وقرار جيد.

وقال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس تقدم بنحو 2400 اسم للجنة العفو عن الشباب تم حبس أغلبهم بموجب قانون التظاهر ولكن لم يتم الإفراج عن معظمهم حتى الآن مشيرا إلى أن بين الحالات التي تقدم بها المجلس مئات لابد من الإفراج عنهم بسبب ظروفهم الصحية.

وكان عدد من المراكز الحقوقية قد أرسلت قوائم تتضمن أسماء العديد من الشباب الذين يمرون بظروف صحية بالغة الخطورة أبرزهم أحمد الخطيب، الذي يعاني من سلسلة من الأمراض المزمنة، وأحمد دومة، الذي يمر بظروف صحية صعبة، ولكن دون جدوى.

أخبار ذات صلة

0 تعليق