الارشيف / اخبار

اخبار الكويت - 9 ملايين دينار مساعدات للمتزوجات من غير كويتي

اخبار الكويت -

حامد السيد

كشفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن إجمالي المساعدات الاجتماعية التي تصرفها وزارة الشؤون للفئات المستحقة قفزت خلال السنوات الخمس الأخيرة من 119 مليون دينار، إلى 260 مليون دينار سنويا تقريبا بمعدل شهري في العام الأخير يبلغ 23 مليون دينار تتراوح قيمة المساعدات التي تصرف لهم مابين 559 دينار إلى أكثر من 800 دينار شهريا للشخص الواحد المستحق للمساعدة.

كما كشفت الوزيرة الصبيح في تصريح صحفي، أن إجمالي الكويتيات المتزوجات من غير كويتي المستفيدات من مساعدات وزارة الشؤون وفقا لإحصائية صادرة عن شهر أكتوبر الماضي يبلغ 1255 حالة تتقاضين 9 ملايين و579 دينار سنويا وفق القوانين والضوابط المعمول بها في قطاع المساعدات الاجتماعية بالوزارة.

ونفت الوزيرة الصبيح في تصريح صحفي مايتردد من ان وزارة الشؤون اوقفت المساعدة عن الكويتية المتزوجة من غير كويتي مشيرة الى ان احصائية شهر اكتوبر تؤكد استمرار الصرف لكل الكويتيات المتزوجات من غير كويتي اذا لم تكن هناك أي اسباب اخرى ادت الى وقف صرف المساعدة ولا نوقف صرف أي مساعدة الا اذا تعارض ذلك مع القانون مضيفة ان صرف المساعدات يتم وفق القانون لكل كويتي او كويتية يستحق المساعدة ولا يصرف لغير الكويتيين حيث تنص المادة الثانية من قانون المساعدات الاجتماعية على انه تسري احكام قانون المساعدات على الكويتيين المقيمين في دولة الكويت الذين يستحقون المساعدة وفقا للفئات التي يصدر بتحديدها مرسوم.

وذكرت أن إحصائية شهر اكتوبر تبين حالة الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين ممن تصرف لهن المساعدة حيث ان 672 كويتية متزوجات من سعوديين و401 من غير محددي الجنسية و46 من عراقيين و40 من سوريين و26 من ايرانيين و13 من مصريين و 9 من يمنيين و 8 من كنديين و 7 من اردنيين و 4 من عمانيين و 3 من لبنانيين و 2 من ليبيريين و2 من قطريين وباكستانيين وافغانيين وحالات فردية من اريتري وتشادي واماراتي والماني واسترالي ومغربي وهندي ودانماركي بمجموع يصل إلى 28 جنسية.

وأوضحت أن 94 حالة فقط من فئة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي تم وقف المساعدة عنها لعدم انطباق القانون عليها بعد إلغاء الاستثناءات اما الحالات الباقية التي تم الوقف عنها فكان ذلك اعتبارا من شهر اكتوبر الجاري اما الحالات الاخرى التي تم وقفها فلم يكن ذلك لانها حالات تخص الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولكن كان بسبب انتهاء مهلة المراجعة لتقديم المستندات التي تثبت حق صرف المساعدة وفي حال مراجعتها ستتم دراسة المستندات المقدمة ومن ثم إعطاء الرأي بالصرف أو عدمه.

واستغربت الصبيح من إصرار البعض على ضرورة صرف المساعدة لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي رغم أن القانون كان واضحا وصريحا ولا يعطي الحق بصرف المساعدة لغير الكويتيين رغم أن أغلب هؤلاء الابناء هم من آباء غير كويتيين ويعملون في مواقع مختلفة ويتقاضون رواتب شهرية خصوصا وأن الولاية تكون للرجل كما أن قانون الجزاء يؤكد أن الرجل هو المسؤول عن الانفاق، بالاضافة إلى أن أقل مساعدة للكويتية تصل الى 559 دينار وهناك الكثير من الاسر التي تعيش فقط بمبلغ يقل عن مبلغ المساعدة الذي تحصل عليه الكويتية متسائلة لماذا يصر البعض على مخالفة القانون ؟ مشيرة ان هذا الامر يتطلب تشريع من مجلس الامة وهو امر واضح ومعروف منذ سنوات.

وأوضحت أن قانون المساعدات واضح بشأن استحقاق الكويتية المتزوجة من غير كويتي حيث حدد القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة نطاق سريانه في المادة رقم 2 التي نصت على أنه «تسري أحكام هذا القانون على الأسر والأفراد الكويتيين والكويتية التي تعول أبنائها من غير كويتي وذلك في حالة الطلاق أو وفاة الزوج أو عجزه عن العمل بشكل دائم عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية… ونصت المادة 1 من المرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة على تعريف المتزوجة من غير كويتي بأنها المتزوجة من غير كويتي أو طلقت منه أو توفى عنها وثبت عجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبى معتمد من الجهات الرسمية وتعول أبنائها منه.وحيث انه قد صدر القرار رقم 3695 /أ لسنة 2016 بشأن اللائحة التنظيمية لصرف المساعدات العامة ولم يأت بحكم يخالف نص القانون أو المرسوم حيث نص في المادة 3 منه والمتعلقة بالفئات المستفيدة من المساعدات على أن المتزوجة من غير كويتي: المتزوجة من غير كويتي أو طلقت منه أو ثبت عجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية أو توفى عنها وتعول أبنائها منه. ولذلك فإن الكويتية المتزوجة من غير كويتي يجب لاستحقاقها المساعدة وفقا للقانون أن يتوافر بشأنها أن تكون مطلقة وتعول أبناءها من غير كويتي وليس لديها دخل أو لديها دخل يقل عن قيمة المساعدة حال إقرارها لها والكويتية المتوفى عنها زوجها غير الكويتي وتعول أبناءها منه وليس لها دخل أو لها دخل يقل عن قيمة المساعدة حال إقرارها لها والمتزوجة من غير كويتي وعاجز عن العمل بموجب تقرير طبي من الجهات الرسمية المختصة وتعول أبناءها منه. وفى كل يخصم ما يكون لها من دخل من قيمة المساعدة ويصرف لها الفارق عملا بحكم المادة 7 من مرسوم المساعدات.

قد تقرأ أيضا