الارشيف / اخبار

اخبار الكويت - «المحاسبة»: تحقيقات «الصحة» غير محايدة

اخبار الكويت -

عبدالرزاق المحسن|

انتقد ديوان المحاسبة بشدة إجراءات التحقيق التي اتخذتها وزارة الصحة مع موظفين، وأدانتهما على خلفية عدم اتخاذهما الاجراءات اللازمة في اتفاقية للوزارة مع احدى الجهات، بهدف توفير خدمة ارسال المرضى للعلاج في جمهورية التشيك، مما ترتب عليه خسائر تجاوزت مليون دينار.
وعاب الديوان على تحقيق الوزارة افتقاره الى التقصي النزيه المحايد، نظرا لتركه جميع اعضاء اللجنة التي قامت باجراءات التعاقد مع الجهة، والبحث عمن لا ولاية له ولا اختصاص باجراءات التعاقد.

لا اختصاص
وبحسب تقرير صادر من الديوان، حصلت القبس على نسخة منه، فإن «الصحة» تركت من أعد وثائق العقد، والقانونيين الذين راجعوا العقد المبرم مع تلك الجهة، ومن وقّعه، وأدانت من ليس له ولاية ولا اختصاص بهذه النوعية من العقود، مشيرا الى ان جل اختصاص الموظفين وهما «رئيسة قسم محاسبة العلاج بالخارج، ومحاسب بالادارة» يقتصر على التنفيذ المالي للعقد بالتدقيق والمراجعة، مبيناً ان قرار هيئة المحاكمة التأديبية المنبثقة من الديوان، قضى ببراءة الموظفين من التهم المنسوبة اليهما.
وأشار التقرير الى ان الوزارة قامت بالتعاقد المباشر مع احدى الجهات لتوفير ارسال المرضى للعلاج في التشيك وسلوفاكيا والبوسنة في 2015/4/12، استنادا الى موافقة مجلس الوزراء على استخدام مرضى العلاج بالخارج لخطوط طيران مختلفة عن الخطوط الجوية الكويتية، تقديرا لظروفهم وأوضاعهم الصحية ولمدة عام، موضحا أنه جرى تمديد العقد قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة، وبالمخالفة لأحكام المادتين 13 و 14 من القانون رقم 30 لعام 1964 بإنشاء الديوان وتعديلاته.

مخالفة مالية
ولفت التقرير الى ان الوزارة لم تقم باخطار الديوان للحصول على موافقته الا في 2015/7/29، رغم ارتباط «الصحة» بالعقد قبل 3 اشهر فقط، وهو ما يعد مخالفة مالية منصوصا عليها بالمادة 6/52 من القانون رقم 30، مشيرا الى أن الوزارة اجرت تحقيقا داخليا مع المذكورين بشأن تمديد الأعمال مع الجهة من دون التأكد من موافقة الديوان وقبل اتمام اجراءات صرف مستحقات الجهة المالية، حيث أوصت بمجازاة المحاسب بخصم أجر 5 ايام من راتبه، والثانية بخصم اسبوع من راتبها.
وأوضح، انه بالاستماع الى اقوال الموظفين من قبل المحكمة التأديبية أقرا بعدم اختصاصهما وظيفيا بأخذ موافقة الجهات الرقابية على العقد او تجديده، حيث ان واجبهما يقتصر على التدقيق المالي والمحاسبي على الفواتير باعتبارهما جهة صرف فقط، لافتا الى ان الوزارة جددت العقد مع الجهة اعتبارا من 12 ابريل الماضي ولمدة عام، الا انه واثناء فحص الديوان لاعمال «الصحة» تبين ان قيمة مجموع التذاكر التي تم صرفها للمرضى خلال السنة الاولى تجاوز نصاب رقابة الديوان، كما ان الوزارة ارتبطت بالعقد وقامت بتجديده من دون الحصول على موافقة «المحاسبة» المسبقة.

مبالغ ضخمة

أوضح تقرير ديوان المحاسبة أن لجنة المناقصات المركزية وافقت على التعاقد مع هذه الجهة لتوفير الخدمة بمبلغ شهري يتراوح من 25 الى 85 ألف دينار شهريا، الا ان التكلفة المالية تجاوزت مليون دينار، وهو الأمر الذي يكشف جسامة ما نسب للمذكورين بالتحقيقات.
تقصير وتهاون

وصف التقرير إجراءات التحقيق مع الموظفين من قبل الوزارة بالتقصير والتهاون الجسيم ولي الحقائق وتغييبها والتجني على بريئين لا علاقة لهما بالأمر برمته، وهو ما استدعى الحكم ببراءة المحالين الى المحكمة التأديبية من التهم المنسوبة إليهما.

 

قد تقرأ أيضا