الارشيف / اخبار

اخبار تونس - بعد تعليق أسبوع الغضب: المحامون يمدون أيديهم للحوار.. لكن بشروط

اخبار تونس -

عقد أمس الخميس مجلس الهيئة الوطنية للمحامين جلسة طارئة بمقره بدار المحامي لاستعراض المستجدات وآخر التطورات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2017، خصوصا وأن المفاوضات انطلقت يوم الثلاثاء الماضي غرة نوفمبر مع المصالح المعنية بوزارة المالية ويبدو أنها لم تأخذ المنحى الذي يطمح له أهل القطاع، واثر الجلسة أصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بيانا تحصلت «الصباح» على نسخة منه أكد من خلاله عميد المحامين الأستاذ عامر المحرزي عن رفضهم مجددا للإجراءات الانتقائية الخطيرة الواردة بمشروع قانون المالية المتعلقة بالمحامين تحت عنوان «جباية المهن الحرة» ومطالبتهم بإسقاطالفصول 31و32و56و80 وبقية الفصول الخارقة للدستور والتي تمس بالحقوق والحريات من المشروع المودع لدى مجلس نواب الشعب ورفضهم لأي تعديل يمس من جباية المحامي ومبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون أو من مبادئ مهنة المحاماة وخاصة السر المهني.

كما جاء في ذات البيان أن مجلس الهيئة أبدى استعداده لفتح حوار جدي ومشترك بين الحكومة وأصحاب المهن الحرة في الأشهر القليلة القادمة من اجل إعداد إصلاح متكامل وجذري لجباية المهن غير التجارية يقوم على عدالة جبائية بين الجميع، ليختتم البيان بالتنبيه على أن المحامين على استعداد للرجوع لتطبيق روزنامة التحركات الاحتجاجية وعقد جلسة عامة استثنائية للمحامين لتقرر الأشكال النضالية التصعيدية أن اقتضى الأمر ذلك

والجدير بالذكر أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين كان بتاريخ 26 أكتوبر الفارط قد أصدر بيانا أكد من خلاله تعليق «أسبوع الغضب» المزمع تنفيذه بعد إقرار استئناف المفاوضات مع الحكومة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي اعتبروه يحمل أعباء وإجراءات ستثقل كاهل المواطن والمحامي خاصة.

 سعيدة الميساوي

قد تقرأ أيضا