اخبار تونس - مشروع قانون المالية وإجراء المساهمة الظرفية على الضريبة: نقابة الفلاحين تقبل بشروط.. واتحاد الفلاحة والصيد البحري يرفض

0 تعليق 7 ارسل لصديق نسخة للطباعة
اخبار تونس -

 تباينت مواقف العائلة الفلاحية الموسعة من مقترح الحكومة الوارد بمشروع قانون المالية لسنة2017 والقاضي بتوظيف مساهمة ظرفية واستثنائية لفائدة ميزانية الدولة بقيمة 7.5بالمائة كضريبة على المرابيح. رفضها اتحاد الفلاحة والصيد البحري فيما قبلت بها النقابة التونسيةللفلاحين مقابل جملة من الشروط.

اختلاف المواقف تجلى أثناء حضور ممثلي الهيكلين الفلاحيين جلسة استماع صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون المالية المنتظمة أول أمس وأبدى خلالها كل هيكل على حدة وجهة نظره من المشروع برمته في علاقة بالشأن الفلاحيفضلا عن مقترح الضريبة الاستثنائية.

 من جانب نقابة الفلاحين جاء على لسان رئيسها ليث بن بشر في تصريح لـ"الصباح" أن النقابة مستعدة لقبول توظيف الضريبة الظرفية على المرابيحفي إطارتكرسيالتضامن الوطني. لكن مبدأ القبول يظل مرتبطا بجملة من الشروط والمطالب والتفاعل العملي مع مشاغل الفلاحين.."

 مشاغل ومطالب قال عنها بن بشر إنها تتعلق أساسا بمعالجة المديونية الفلاحية وتوسيع قاعدة شطب الديون وربط المساهمة الظرفية بعدم تجاوز الحد الأقصىللضريبة الموظفة على الفلاحين حدود 10بالمائة.

 وأوضح أن النقابة قدمت مقترحاتها بخصوص معالجة الديون الفلاحية وتعميم إجراء شطب الديون المترتبة عن فوائض التأخير والتي يتجاوز أصل دينها قيمة5 آلاف دينار.

إلى جانب دعوتها رفع المظلمة المسلطة على الفلاحين في التعامل معهم كمستهلكين نهائيين عند دفع الأداء على القيمة المضافة على اقتناء المعدات وغيرها دون التمكن من استرجاعها كبقية القطاعات الاقتصادية. وهو ما يستوجب إقرار إجراء جبائيفي هذا المجال يهم حاملي صفة فلاح دون سواهم من المتسترين بهذا الغطاء للانتفاع بهذا الامتياز.

 مراجعة منظومة الدعم

 من المطالب التي تتمسك بها النقابة مراجعة منظومة الدعم الموجهة للأعلاف الخشنة والتي ينتفع منها المضاربون والسوق السوداء دون المنتجين ما يستدعي إعادة تصويب الدعم نحو مستحقيه.إلى جانب تفعيل صندوق الجوائح وتكريس مبدأ التضامن الوطني لمؤازرة الفلاحين في تمويله. وبخصوص الإجراءات التي أتى بها مشروع قانونالمالية لفائدة القطاع فإنها لا ترتقي حسب المتحدث إلى مستوى انتظارات الفلاحين التي غيبت من اهتمامات الحكومة باستثناء بعض الإجراءات الجانبية التي لا تعدو أن تكون مجرد تمديد في آجال بعض القرارات السابقة وتفعيل بعضها.

منها ما يتعلق بالتمديد في تأجيل دفع معاليم كراء شركات الإحياء الفلاحيةإلى حدود سنة2017.والمضي في تنفيذ قرار صدر في 2013حول التمديد في شطب الديون إلى حدود5آلاف دينار. والإعفاءمن المعاليم القمرقية على توريد الأعلاف الخشنة وهو إجراء ظرفي.

 المنظمة ترفض

 في مقابل تطابق وجهات نظر الهيكلين المهنيين الفلاحيينحولالتوجهات الكبرى لمجمل المطالب والمشاغل الفلاحية والتي لم تجد حظها في النسخة المعروضة من مشروع المالية أعربت المنظمة الفلاحية على لسان أنيس خرباش مساعد رئيس اتحاد الفلاحين عن رفض الإجراء الخاص بالمساهمة الاستثنائية في شكل ضريبة على الأرباح بنسبة7.5بالمائة . وفي توضيح لـ"الصباح" أرجع خرباشهذا الموقف إلى الأوضاع المزرية التي يعيشها الفلاحون والمشاكل الحادة التي يواجهونها جراء تراكم المديونية وإشكاليات التمويل وتغاضي الدولة عن التعاطي مع الفلاحة كقطاع استراتيجي ما يجعله عرضة للتهميش.

وأمام هذه الأوضاع لا يمكن تحميل الفلاح أعباء جديدة تزيد في إثقال كاهلهبطرح هذه الضريبة.رغم إدراك المنظمة لصعوبة الوضع في البلاد ودقة الظرف الاقتصادي بحسب قوله.واعتبر المتحدث أن مشروع القانون برمته لم يستجب لأبسط انتظارات الفلاحين في علاقة بمعالجة المديونية في قطاع الفلاحة والصيد البحري ومراجعة دعم المحروقات والتصدير وغيرها من المسائل الحيوية لاستدامة القطاعات الإنتاجية.

مستثنيا بعض الفصول الإيجابية في توجهاتها منها الفصل 11الذي ينص على إحداث خط تمويل للمشاريع الصغرى بقيمة250مليون دينار والفصول 16و17و18التيتقر بعض الإعفاءات..

 منية اليوسفي

أخبار ذات صلة

0 تعليق