عاجل

اخبار اليوم "عمومية الأطباء" ترفض انضمام العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اضغط علي زر اعجبني ليصلك كل جديد علي الفيسبوك

اخبار المصدر 7 تقدم صرح الدكتور هاني مهني المتحدث الإعلامي لنقابة الأطباء، بأن الجمعية العمومية للأطباء التي انعقدت اليوم الجمعة، رفضت انضمام نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية، لافتًا إلى أن قرار الرفض صدر بالإجماع في الجمعية العمومية التي انعقدت السنة الماضية.

وأفاد المتحدث الإعلامي لنقابة الأطباء، فى تصريحات لـ"الوطن"، بأن اتحاد المهن الطبية تم تأسيسه عام 1945، وغير مسموح بانضمام نقابات حديثة إليه والتمتع بالمميزات مثل المعاشات، مؤكدًا أنه لا يوجد حل وسط.

وأضاف "مهني"، أن الجمعية العمومية والتي انعقدت بدار الحكمة اليوم، رفضت قرار الحكومة بإنشاء هيئة التدريب الإلزامي، فهي تعد تعسفًا للأطباء، حيث إن وزارة الصحة توضح أن هدفها التطوير من المهنة والطبيب، إنما في الحقيقة هو عقاب للطبيب، لأن وزارة الصحة تشترط أن يجتاز الأطباء دورات معينة بتكلفة مادية مرتفعة مرهقة للأطباء وفوق قدراتهم.

وتابع: "قدمنا لوزارة الصحة أسبابًا منطقية للرفض ونرجو النظر إليها وتفهمها، حتى لا يتهم تعجيز الطبيب المصري".

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة، إن هيئة التدريب الإلزامي ليس إلا عقاب للطبيب، مؤكدة تشجيع النقابة دائما لتدريب الأطباء ولكن يجب أن يتم هذا التدريب وفق شروط معينة وهي أولا توافر مراكز تدريب من الإسكندرية لأسوان وتحمل وزارة الصحة لنفقات التدريب هذا بالإضافة إلى إعطاء حافز للأطباء لتشجيعهم على التدريب".

وأفاد الأمين العام خلال عرض تقريره أمام الجمعية العمومية بأن النقابة قامت خلال الفترة الماضية بإعداد العديد من مشاريع القوانين، ومنها مشروع قانون كادر الأطباء والذي قامت بإرساله للحكومة ولم يأتي أي رد منها، لذلك قامت بإرساله إلى مجلس النواب هذا بالإضافة إلى مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي يفرق بين الإهمال والخطأ حيث إن الطبيب يتم معاقبته حاليًا طبقا لقانون العقوبات.

وأوضح الأمين العام، أن النقابة أعدت اقتراحا بإنشاء صندوق معاش تكميلي، حيث إن الطبيب عندما يبلغ سن المعاش لا يتقاضى سوى 1200 جنية فقط، وقامت النقابة بإرسال هذا المشروع لوزارة الصحة والتى قامت بارساله لوزارة المالية وتم تشكيل لجنة لدراسته إلا أن اللجنة لم تجتمع حتى الآن.

وقال: "كما قامت النقابة بإعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية وتم إرساله لمجلس النواب، أما بالنسبة لبدل العدوى فإنه صدر حكم واجب النفاذ بزيادة بدل العدوى للأطباء إلا أن الحكومة رفضت التنفيذ وقامت بالطعن أمام الإدارية العليا لإلغاء الحكم وتم التأجيل لـ20 أبريل للمرافعة ثم حجز القضية للحكم، مؤكدًا على أن النقابة قامت بتشكيل لجنة استشارية من شيوخ المهنة لمناقشة القضايا والتي تقوم بها النقابة".

وفي سياق متصل وافقت الجمعية العمومية للأطباء على ميزانية النقابة 2014، و2015 وذلك عقب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ورد النقابة على ملاحظات الجهاز.

كما اعتمدت الجمعية العمومية ميزانية عام 2016 ووافقت على الموازنة التقديرية لعام 2017 هذا بالإضافة إلى تعيين مراقب الحسابات، كما وافقت الجمعية العمومية على تعيين مراقب حسابات مالي.

أخبار ذات صلة

0 تعليق