عاجل

اخبار تونس ينعقد غدا وبعد غد بالحمامات: النقابيون يقاطعون مؤتمر تفعيل إصلاح التعليم العالي

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

◄ عبد القادر حمدوني: لهذه الأسباب قاطعنا المؤتمر ومخرجاته لا تلزمنا - ◄ نور الدين السالمي: نستغرب اعتماد النقابة العامة سياسة الكرسي الفارغ

ينعقد غدا وبعد غد 2 و3 ديسمبر المؤتمر الوطني لتفعيل منظومة التعليم العالي بالحمامات بمشاركة 1200 جامعي وتحت إشراف رئيس الحكومة، لكن بمقاطعة علنية وصريحة من الجامعة العامة للتعليم العالي التابعة لاتحاد الشغل التي تحفظت على شكل ومنهج تنظيم المؤتمر ودعت النقابيين والجماعيين إلى مقاطعته..

 ومن المقرر أن يتم خلال أشغال المؤتمر الذي يتوزع على أربعة محاور أساسية مقسمة إلى 26 ورشة مناقشة مخرجات الإصلاح الفعلي لمنظومة التعليم العالي انطلاقا من التشخيص الذي أنجزته اللجنة الوطنية للإصلاح الجامعي خلال الفترة من 2012 إلى 2015، ومناقشة خطة اللجنة الوطنية لتفعيل الإصلاح والمصادقة عليها.. 

وحسب ما افاد به السيد نور الدين السالمي مدير ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فإنه تم توجيه الدعوة لحضور المؤتمر والمشاركة في اشغاله لرؤساء الجامعات والمديرين ورؤساء مخابر البحث والجامعيين والنقابيين وممثلي الطلبة وممثلي الإطارات والعملة.. وذكر انه سيتم بعد انتهاء أشغال الورشات (يترأس كل واحدة منها رئيس جامعة جديد او قديم وبمعية مدير من الوزارة في خطة مقرر) جمع توصيات ومخرجات كل ورشة قبل تلاوتها والمصادقة عليها في جلسة ختامية. علما انه سيتم خلال اليوم الثاني والأخير من أشغال المؤتمر عقد ندوة صحفية للإعلان عن التوجهات الكبرى للإصلاح..  

وعن سبب مقاطعة الجانب النقابي لأشغال المؤتمر، استغرب السالمي تمسك الجامعة العامة للتعليم العالي بسياسة «الكرسي الفارغ» نافيا إقصاءهم من مسار الإصلاح باعتبارهم شاركوا في جميع اللجان الإصلاح منذ تأسيسها سنة 2012.. 

يذكر ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوص عبّر أمس في تصريح لراديو «اكسبريس اف ام» عن استغراب الوزارة من اقرار الجامعة العامة للتعليم العالي لإضراب 7 ديسمبر ورفضها المشاركة في المؤتمر الوطني لتفعيل إصلاح المنظومة الجامعية ، وقال إن الجامعة شاركت في جميع الاجتماعات مع الوزارة آخرها منذ أسبوع  وقال إن المؤتمر الوطني لتفعيل اصلاح المنظومة الجامعية «سابقة كبيرة وتاريخية لان جميع المطالب ستكون على طاولة الحوار»، داعيا النقابيين إلى المشاركة في المؤتمر والعدول عن المقاطعة. 

  

مقاطعة 

وكانت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، قد أقرت في وقت سابق اقرار مبدإ الإضراب يوم 7 ديسمبر الجاري في كافة المؤسسات الجامعية والبحثيّة.. فضلا عن مقاطعة ندوة تفعيل اصلاح المنظومة الجامعية..

وعن سبب المقاطعة قال السيد عبد القادر الحمدوني كاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم العالي في تصريح لـ«الصباح» أن الجامعة قررت مقاطعة المؤتمر ودعت النقابيين والجامعيين إلى مقاطعته احتجاجا على أسباب شكلية واخرى منهجية.

واوضح أن النقابة شاركت فعلا في لجان الإصلاح بل ساهمت في جل أعمالها ومضامينها، مفيدا ان الإصلاح انطلق منذ 2012 واتخذ شكلا تشاركيا سواء في تمثيلية لجنة القيادة (ممثل عن الوزارة، ممثل عن النقابة، ممثل عن كل جامعة) أو في الهيئة العليا لإصلاح التعليم العالي (5 نقابيين، 5 عن الوزارة، و13 ممثلا عن الجامعات) او على مستوى كل جامعة (لجنة ثلاثية مكونة من ممثلين عن الإدارة، والنقابة، ومجلس الجامعة).. مضيفا أنه تم خلال الفترة من 2012 الى 2015 تنظيم 10 ندوات اقليمية للإصلاح توجت بندوة وطنية سنة 2015 صادقت على وثيقة اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم العالي التي صادقت عليها الوزارة والحكومة أيضا. 

واكد الحمدوني أن الوزير الحالي غيّر في تركيبة اللجان التشاركية وحذف لجنة القيادة واللجان العليا للإصلاح وأحدث 10 لجان محورية كل لجنة يترأسها رئيس جامعة ومقررها مدير عام من الوزارة هدفها – حسب رأيه- ضرب الطرف النقابي. 

وقال: «اعترضنا على الشكل والمنهجية خاصة ان بعض اللجان تم اغراقها بـ50 عضوا علاوة على تغييب البعدين التشاركي والقاعدي».

وتابع: شاركنا في اجتماع تقييمي في شهر أفريل2017 لمختلف اعمال اللجان ولاحظنا تعطلا لبعضها او تداخلا في بعضها الآخر فطالبنا بإعادة لجنة القيادة وتفعيل اللجان المعطلة لكن فوجئنا بقرار الوزير المضي قدما في برمجة مؤتمر الإصلاح دون الأخذ بمقترحاتنا».. 

وقال ايضا:«مؤتمر الإصلاح غير جدي واهانة للجامعيين باعتبار أن دورهم سيقتصر على الحضور، ومخرجات المؤتمر لا تلزمنا وسنتصدى لها وسندعو إلى التفعيل الحقيقي لوثيقة الإصلاح..»

يذكر أن مؤتمر تفعيل اصلاح التعليم العالي كان مبرمجا عقده يومي 30 جوان وغرة جويلية 2017 في سياق إرساء تصور جديد للجامعة التونسية، ورصد رؤية إستراتيجية للتعليم العالي في أفق 2030، لكن تم تأجيله لتزامنه مع انتخابات الهياكل الجماعية (مديرو المؤسسات الجامعية والعمداء ورؤساء الجامعات)..

رفيق بن عبد الله

 

مؤتمر إصلاح التعليم العالي في سطور.. 

تم تبويب أشغال مؤتمر إصلاح التعليم العالي إلى أربعة محاور كبرى تنقسم بدورها إلى ورشات عمل، وتتمثل في: 

محور التكوين والبيداغوجيا، وينقسم إلى 7 ورشات: ورشة اصلاح منظومة «إمد»، ورشة إصلاح مناهج تكوين المهندسين والمراحل التحضيرية، ورشة اصلاح مناهج تدريس الدراسات الطبية وشبه الطبية، ورشة الوضع القانوني والآفاق المهنية للأساتذة والباحثين، ورشة تكوين المكونين والتكوين البيداغوجي، ورشة جودة التكوين، الاعتماد، والمقاربات البيداغوجية الجديدة، ورشة التوجيه وعروض التكوين.

محور البحث والتطوير، وينقسم إلى ورشة اعادة هيكلة البحث، ورشة تمويل البحث، ورشة تثمين البحث، ورشة المهن الجديدة للبحث والتطوير، ورشة أخلاقيات البحث والبراءات الفكرية، ورشة النشر العلمي ومنظومة التصنيف.. محور الحوكمة، وتنقسم إلى 7 ورشات تتمثل في: ورشة استقلالية الجامعات والمؤسسات الجامعات، ورشة اعادة الهيكلة الجامعة الهيكل التنظيمي والخطط الوظيفية الجديدة، ورشة البطاقة الجامعية، ورشة تنظيم ومعادلة القطاع الجامعي الخاص، ورشة تعنى بالانتقال من مرحلة التمييز الايجابي إلى مرحلة التسيير الايجابي، ورشة الشراكة الجامعية وتطوير الموارد الذاتية، ورشة التصرف في الأزمات والوساطة.

محور الخدمات الجامعية، وينقسم إلى 5 ورشات: ورشة التصرف في الخدمات الجامعية، ورشة الأنشطة الثقافية والرياضية، ورشة المبيتات والمطاعم، ورشة المنح الجامعية، الصحة وخدمات اخرى، ورشة الاستقطاب واستقبال الطلبة الأجانب.

وتهدف المحاور الأربعة التي اشتغلت عليها لجان الإصلاح وورشات العمل المذكورة إلى التفكير في التوصل إلى أهداف رئيسية موحدة او جزئية منها ما يتعلق بتحسين قابلية التشغيلية للشهادات الجامعية، تحسين جودة التكوين وتأهيل التكوين البيداغوجي للجامعيين، دعم البحث والابتكار، دعم الحكومة الرشيدة، اعادة النظر في البطاقة الجامعية من اجل أكثر توازن بين الجهات، تطوير الحياة الجامعية..   

رفيق

أخبار ذات صلة

0 تعليق