اخبار ليبيا صحيفة مالطية تكشف خفايا تهريب الوقود الليبي.. والاتهامات تطال على القطراني

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

نوفمبر 22, 2017 , 9:12 م

نوفمبر 22, 2017 , 9:00 م

نوفمبر 22, 2017 , 8:27 م

رصد وترجمة/ المتوسط:

 

نشرت صحيفة (مالطا اليوم) اليوم الإربعاء تقريرا حول جرائم تهريب الوقود الليبي إلى مالطا وإيطاليا، وكعادتها حرصت المتوسط على ترجمة التقرير دونما تحوير، أو انتقاء، حفاظاً على الأمانة الصحفية.

التقرير حمل عنوانا رئيسيا هو:  (حصول المهيمن على تهريب الوقود على “ختم الموافقة” من سياسي ليبي على صادرات الوقود) فيما جاء العنوان الثانوي على النحو التالي: عصابة الجريمة الليبية المالطية مدعمة برسالة من طرابلس تفيد بأن عمليات تصديرالوقود لملك التهريب فهمي سليم كانت صحيحة

وهذا نص التقرير الذي كتبه الصحفي المالطي: ماثيو فيلا

شبكة الجريمة التي هربت نحو 30 مليون يورو من الوقود من ليبيا باستخدام السفن المالطية، تم مساعدتها بتوقيع أحد أقوى اللاعبين السياسيين في ليبيا؛ وتظهر رسالة مؤرخة بتاريخ نوفمبر 2015 أطلعت عليها صحيفة (مالطا توداي) في نسختها العربية الأصلية، والترجمة الإنجليزية المعتمدة أن علي القطراني – عضو المجلس الرئاسي الليبي – وضع اسمه على رسالة تثبت أن شركةَ ملك المهرّب, فهمي سليم بن خليفة, تدعى (تيوبودا أويل) لخدمات النفط والغاز، شركة غير زائفة.

وقال اثنان من الخبراء اللذين  تحدثا إلى (مالطا اليوم) أنهما ليسا لديهما شك بأن القطراني كان في ذلك الوقت على علم بعمليات تهريب (بن خليفة)  من ميناء زوارة.

ولم تتمكن (مالطا اليوم) من الحصول على تعليق من السيد القطراني  بشأن الآثار المترتبة على الرسالة.

يذكر أن القطراني عضو في مجلس النواب الليبي الذي انقلبت عليه قوات فجر ليبيا التي تقودها مجموعات إسلامية في طرابلس، وأجبر على الذهاب إلى طبرق.

وقد سمح توقيع القطراني للرسالة، بصفته رئيس للجنة الإقتصاد والتجارة والاستثمار التابعة لمجلس النواب، الاعتراف بشركة بن خليفة  كشركة عمليات تجارية مشروعة.

وكتب القطراني عن شركة تيوبودا لخدمات النفط والغاز في 23 نوفمبر 2015: ” ولهذا فإن لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار في مجلس النواب في إطار تحفيز وتشجيع المواطنين على المشاركة ورفع مستوى الأداء وتسريع الاقتصاد الوطني للبلاد حتى يصبح على نفس مستوى الدول المتقدمة ، ليس لديها اعتراض على قيام هذه المؤسسة بأعمالها “.

توقيت الرسالة هو أكثر أهمية، حيث أنها كُتبت مباشرة بعد الكشف في 16 أكتوبر 2015 من قبل الصحفية (آن مارلو) في موقع (آسيا تايمز) الأخباري في هونغ كونغ متسائلة كيف أن فهمي سليم بن خليفة كان مهرباً للبشر والوقود وذا نفوذ, يعمل في شراكة مع رجال الأعمال المالطيين .

وكان من خلال هذه الرسالة، التي تحمل طابع الحكومة الليبية المعترف بها آنذاك، أن بن خليفة وشركاءه المالطيين استطاعوا أن يقنعوا السلطات بأن الوقود الذي كانوا يتاجرون به تم شراؤه بشكل قانوني.

بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن القطراني كان يعلم أن فهمي سليم كان مهرباً كبيراً، فإنه سيشكو في وقت لاحق من أن الحكومة المالطية تتجاهل الشكاوى المتعلقة بتهريب الوقود.

وبعد صدور تقرير الأمم المتحدة في مارس 2016، نشرت الصحافة الليبية أن السيد القطراني أرسل رسالة في 17 يوليو إلى السفير المالطي بشأن صادرات الوقود غير المشروعة إلى مالطا من خلال شركات مرخص لها بــ “خدمات النفط” – وهو إشارة خفية إلى أنشطة (تيوبودا) .

لكن وزارة الخارجية المالطية صرحت للصحافيين بعد سبعة أيام بأن السفير لم يتلق أي اتصال من هذا النوع.

وألقي القبض مؤخرا على رجلين مالطيين، هما لاعب كرة القدم المالطي السابق (دارين ديبونو) وتاجر الوقود (غوردون ديبونو) في لامبيدوزا وكاتانيا على التوالي في 20 أكتوبر.

وكان دارين ديبونو شريكاً تجارياً لبن خليفة،وهذا الأخير اعتقلته مليشيا الردع في طرابلس في أغسطس الماضي بعد أن أدار عمليات التهريب بكل حرية منذ عام 2012.

إلا أن تحقيقاً للشرطة استمر ثلاث سنوات في إيطاليا وصل الشهر الماضي إلى الكشف عن كيفية تهريب (تيوبودا) للوقود من ليبيا باستخدام السفن المالطية وتواطؤ التجار الايطاليين باستخدام شهادات مزيّفة لإدخال الوقود إلى الأسواق الأوروبية.

واستخدمت شبكة الجريمة شهادات مزورة للحصول على ختم موافقة من غرفة التجارة المالطية بحيث يمكن تفريغ صادراتها من الوقود في الموانئ الإيطالية.

عندما أكد فريق من خبراء الأمم المتحدة في عام 2016 مزاعم التهريب الواردة في صحيفتي (آسيا تايمز) و(ول ستريت جورنال الأمريكية) ، اشترت الشبكة توقيع كاتب العدل المالطي (أنطون بورغ )على شهادات المنشأ، لإثبات أنها من شركة الزاوية لتكرير النفط، وهي شركة تابعة لمؤسسة النفط الوطنية الليبية. واستخدمت رمز شركة الزاوية ورمز المؤسسة الوطنية للنفط في ادعاء زائف لبيع الوقود لشركة (تيوبودا)؛ ووفقاً للمحققين الإيطاليين، فإن الشهادة تم شراؤها بالفعل من قبل رجل يدعى “الفيتوري”، يعتقد أنه مسؤول في شركة النفط الوطنية، مقابل رشوة قدرها 120000 دينار ليبي (74000 يورو) دُفعت إلى حساب مصرفي في دبي.

مع هذه الشهادات في اليد، تمكن ديبونو بنجاح من الحصول على اثنين من التصديقات من موظف الإجازة القانونية لوزارة الشؤون الخارجية المالطية ، عندما أوقفت غرفة التجارة التصديق على صادراته.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

أخبار ذات صلة

0 تعليق