اخبار ليبيا ماذا قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا حول التحشيدات المسلحة قرب ورشفانة؟

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

نوفمبر 2, 2017

نوفمبر 1, 2017

نوفمبر 1, 2017

المتوسط:

حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من خطورة التحركات المسلحة قرب مدينة ورشفانة جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وأعربت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الاربعاء، عن قلقها “البالغ والكبير” إزاء التحشيدات العسكرية والتحركات لمواكب وأرتال مسلحة قادمة من مدينة الزنتان في الضواحي الجنوب غربية والشرقية لشن حرب على منطقة ورشفانة ومحيطها من قبل تشكيلات وجماعات مسلحة تابعة لما يعرف بالمجلس العسكري لمدينة الزنتان ، التي يقودها أسامة الجويلي، مؤكدة أن هذه التحركات المسلحة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة، والتي تشكل تهديد وخطر كبيرين علي سلامة وحياة المدنيين بمناطق ورشفانة و لما له من آثار وخيمة وأوضاعهم الإنسانية والمعيشية.

وطالبت اللجنة في بيانها، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام بسرعة التحرك لاتخاذ جميع الوسائل القانونية والإنسانية لوقف أي شكل من أشكال التصعيد لأعمال أو تهديد أمن وسلامة وحياة المدنيين بمناطق ورشفانة من قبل الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون التابعة للمجلس العسكري لمدينة الزنتان والمنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، وذلك بموجب متطلبات الحماية للمدنيين.

كما دعت، المجتمع الدولي الي تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية والإنسانية حيال التهديدات علي حياة المدنيين بمناطق ورشفانة، ومجلس الأمن الدولي بالالتزام بتعهداتهم بحماية المدنيين في ليبيا كما تنص قرارات مجلس الأمن.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مطالبتها إلي مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بـ فرض عقوبات دولية وملاحقة الأطراف المتورطة في التصعيد العسكري وإثارة أعمال العنف واستهداف المدنيين ، باعتبار هذه الممارسات والأعمال العدائية على المدنيين بمناطق ورشفانة جرائم حرب مكتملة الأركان وذلك وفقا لما نص علية القانون الدولي الإنساني، مجددة دعوتها للجنة العقوبات الدولية الي تطبيق قرارا مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و(2259)، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا”، وكذلك “حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى تحمل مسئولياته الوطنية والقانونية والإنسانية الكاملة في إيقاف هذا التحشيد وتحركات العسكرية المرفوضة، مجددة مطالبتها للمجلس الرئاسي بإعفاء اللواء/ أسامة الجويلي رئيس المجلس العسكري لمدينة الزنتان وأمر المنطقة العسكرية الغربية، من مهام عمله العسكرية التي كلف بها وذلك نظرا لتورطه في العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بغرب البلاد والتي ترقي بعضا من هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة إلي مستوى جرائم الحرب والانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي الإنساني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

أخبار ذات صلة

0 تعليق