اخبار اليوم حراك بالبرلمان: مشروع لصرف 1200 جنيه للعاطلين.. وقوانين «الصحافة والشباب والنقابات والمأذونين» على جدول الأعمال

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اخبار المصدر 7 تقدم يشهد مجلس النواب حالة من الحراك خلال الأسبوع الجارى، أثناء مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، فى جلساته العامة واللجان النوعية، حيث يبدأ المجلس فى مناقشة مشروع قانون الشباب المقدم من الحكومة، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة.

وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب الاقتراح بقانون، الذى قدمه النائب عبدالمنعم العليمى، بـ«إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر»، وينص الاقتراح بقانون، فى مادته الأولى، على أن ينشأ بديوان وزارة المالية صندوق يسمى «صندوق حماية الشباب من آثار البطالة والفقر»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء أو من يُنيبه، ويكون له فروع بمقرات المديريات المالية بالمحافظات، ويختص وفقاً للمادة الثانية منه، بصرف الإعانة المالية لأى شاب مصرى متعطل عن العمل، وفقاً للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية، بما لا يجاوز مبلغ 1200 جنيه شهرياً ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

كانت اللجنة قد وافقت على المقترح فى دور الانعقاد السابق، وأحالته للجنة الخطة والموازنة، لكن الأخيرة لم تنتهِ منه، ما اضطر النائب لتقديمه مرة أخرى التزاماً بنص اللائحة. وتنص المادة الثالثة على أن تتكون موارد الصندوق من فرض رسم قدره جنيه واحد يخصص له طابع مدموغ بقيمته على كافة أنواع الخدمات التى تؤدى للمواطنين فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والشركات، والبنوك العامة، وعلى بعض السلع التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، ومن المنح والتبرعات من الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة على المستوى المحلى أو الدولى وفقاً لما تحدده اللائحة.

وتناقش اللجنة التشريعية، برئاسة بهاء أبوشقة، عدداً من مشروعات القوانين، فى مقدمتها تغليظ العقوبات فى جرائم خطف الأطفال، ومناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، ويتضمن مشروع القانون 52 مادة، وجاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن «لائحة عمل المأذونين والمأذونيات صدرت بقرار من وزير العدل عام 1995، ولما كان المأذونون يمارسون أعمالاً متعددة، ويخالطون جموع المواطنين، ارتأى المشرع ضرورة تنظيم عملهم، ليحل هذا التشريع محل اللائحة السابقة».

«الشئون الصحية» تناقش تدهور أوضاع المستشفيات.. و«دفاع النواب»: لا نتأخر عن تقديم تشريعات لمواجهة الإرهاب

وتناقش اللجنة التشريعية أيضاً مشروع قانون مقدم من النائب محمد سيد الكومى، وآخر مقدماً من النائب عبدالمنعم العليمى فى نفس الموضوع السابق، فضلاً عن 3 مشروعات قوانين مقدمة من رئيس اللجنة: الأول يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1941 والخاص بقمع التدليس والغش، والمشروع الثانى بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، أما مشروع القانون الثالث فيتعلق بحظر تداول السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات.

وتناقش لجنة الثقافة والإعلام، مشروع قانون بتنظيم عمل الصحافة والإعلام، وينظم المشروع الضوابط الفنية، وحقوق العاملين، وإصدار تراخيص الصحف والقنوات والإذاعات، كما تناقش لجنة «القوى العاملة»، مشروع قانون مقدم من الحكومة حول المنظمات النقابية العمالية.

وتُراجع لجنة الإسكان بمجلس النواب التشريعات المتعلقة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بينما تناقش لجنة الإدارة المحلية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بتنظيم ساحات انتظار السيارات، والمقدم من النائب محمد مقلد، وأكثر من 60 عضواً. وتعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، 4 اجتماعات الأسبوع الجارى، وتستمع إلى وزير الصحة بشأن سياسة الوزارة خلال المرحلة القادمة ومناقشة طلبات إحاطة حول تدهور الأوضاع الصحية فى المستشفيات.

وفى سياق متصل، أكد اللواء خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن تصريحات اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، أمس الأول، الخاصة بتطوير الجماعات الإرهابية للخطط والفكر يحتم على الجميع ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات التى تحيط بالشعب المصرى.

وأضاف «خلف الله»، فى بيان، هناك تنسيق كامل بين وزارة الداخلية ولجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، والأعضاء لا يتأخرون عن تقديم أية تشريعات أو قوانين تحتاجها الوزارة لمواجهة الإرهاب، فى سبيل عودة الأمن للمواطن.

وكشف النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنه تقدم لمجلس النواب بمشروع قانون تنظيم الإعلام الإلكترونى، مكون من 25 مادة، لمناقشته داخل اللجان المختصة بالبرلمان، مؤكداً أن الحزب سيعقد حول هذا القانون عدداً من جلسات الاستماع لأخذ وجهات النظر والمقترحات المختلفة حوله خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «ناصر» لـ«الوطن»، أن هذا القانون سيعمل على ضبط منظومة الإعلام الإلكترونى باعتباره أحد المكونات الإعلامية فى الدولة المصرية، مشيراً إلى أن القانون يسرى على دور النشر الإلكترونى، ووكالات الأنباء الإلكترونية، والصحافة الإلكترونية، والخدمات الإخبارية، والمواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق