اخبار ليبيا شلوف: الاتفاق السياسي رهن ليبيا للمجتمع الدولي

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

ليبيا – إعتبرت عضو مجلس النواب المقاطع حنان شلوف أن توقيت إعلان مبادرة غسان سلامة طبيعي ومرافق مع الحركة الدولية داخل الجمعية العمومية للأمم المتحدة ولأن الاتفاق السياسي شارف على الإنتهاء في 17 ديسمبر، لافتةً لوجود فريق آخر يرى أن إنتهاء الإتفاق عبارة عن عودة للجدل الذي رافق مشروع “لا للتمديد”.

شلوف قالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج”حوار المساء”الذي يبث عبر قناة “التناصح” امس السبت إنه ليس هناك يقين بشأن المدة المحددة للإتفاق السياسي، مؤكدةً على ضرورة العمل بشكل سريع لإنقاذ الكارثة التي سيقع بها كل من الدول الداعمة للإتفاق السياسي والموقعين على الصخيرات بعد الـ17 من ديسمبر.

وأضافت أن النصوص المنضبطة في الاتفاق هي المتعلقة بالمجتمع الدولي أما النصوص المتعلقة بالنزاع الليبي الداخلي فتمت ترضية بعض الرؤوس و المدعين بأنهم يمثلون أطراف الصراع.

وأكدت شلوف على أن جوهر النزاع لم يُحل بدليل فشل مجلس النواب بعقد جلسة لتعديل الإعلان الدستوري واستمرار المشير حفتر بالقتال وعدم استجابته للبعثة الأممية وخاصة فيما يتعلق بقنفوذة بالإضافة لتحول الصراع من أنصار “فجر ليبيا” و”الكرامة” إلى صراع بين الجسم السياسي والجسم الذي وصفته بـ”الحفتري” لكن في حقيقة الأمر الصراع دولي أكثر بحسب تعبيرها.

وترى شلوف أنه بتوقيع الليبيين على الإتفاق السياسي لم يعد بإستطاعتهم فعل شيء وفوضوا المجتمع الدولي في ذلك، واصفةً إياه بعقد رهن ليبيا للمجتمع الدولي.

وتابعت قائلة:”فضيحة ليون لم تكن رشوة بل أمر التدليس بإختراع المجلس الرئاسي وبقرار من مجلس الأمن ومسألة الفيتو على فائز السراج بأن يكون رئيس المجلس الرئاسي هو ذاته رئيس مجلس الوزراء وإن حدث تغيير فسيحصل بتقليص عدد الأعضاء من 9 إلى 3 لكن الفصل بين الرئاسي ومجلس الوزراء لن يتم وتحديد الشخصيات التي ستتولى السلطات التنفيذية في الحكومة ستكون عن طريق المؤتمر الوطني الجامع الذي دعا له سلامه”.

وأشارت شلوف إلى أن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج هي المناطة بكل شيء وباقي الأجسام داعمه لها بما فيها مجلس النواب والمجلس الاستشاري وما يجري على الليبيين هي مسألة إملاءات مع إمكانية قيامهم بتحسين آلية تنفيذ هذه الإملاءات.

واختتمت العضو المقاطع لمجلس النواب مداخلتها بحديثها عن المادة الثامنة “مسألة قيادة القائد الأعلى للجيش هو المجلس الرئاسي ففي حال اتفق مجلس الدولة ومجلس النواب على تغيير هذه المادة وجعل مجلس النواب هو القائد الأعلى فلن يحدث هذا الأمر كونه قرار دولي، اما الجزء الثاني من المادة في الأحكام الإضافية التي تمس الوظائف العليا الأمنية والمدنية والعسكرية سيكون تغييرها في التنفيذ وليس بنص الاتفاق أي بإعادة تعيين حفتر بنفس منصب القائد العام”.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

أخبار ذات صلة

0 تعليق