عاجل

اخبار الامارات ماذا يعني "التهرب الضريبي" وما هي عقوبته في الإمارات؟

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
مع بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع بدأت الكثير من التساؤلات تطرح في الشارع الإماراتي حولها، ومن أبرز الأسئلة تلك التي تتعلق بمفاهيم جديدة يتم تداولها كمصطلح "التهرب الضريبي" فما هو تعريفه، وهل يشمل السلع الانتقائية وما هي عقوبته؟ سؤال وجهه 24 إلى المحامي الإماراتي يوسف البحر الذي أكد أن "هناك تعريف دقيق وواضح حول مفهوم التهرب الضريبي جاء في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، وبين البحر أن قانون "الإجراءات الضريبية" عرف التهرب الضريبي على أنه : "استخدام وسائل غير قانونية ينتج عنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة أو عدم دفعها أو استرداد لضريبة لم يكن له حق استردادها وفقاً لأي قانون ضريبي".

عقوبة التهرب
ولفت البحر إلى أن "عقوبة التهرب الضريبي جاءت مفصلة ضمن المادة 26 من قانون الإجراءات الضريبية والتي نصت على ما يلي: دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز (5) خمسة أضعاف مقدار الضريبة التي تم التهرب منها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلاً من: "الخاضع للضريبة الذي قام بالامتناع عمداً عن سداد أية ضريبة مستحقة الدفع أو غـرامات إدارية، والخاضع للضريبة الذي قام عمداً بتخفيض القيمة الفعلية لأعماله أو بعدم ضم أعماله المرتبطة وذلك بقصد عدم الوصول إلى حد التسجيل المطلوب، والشخص الذي قام بفرض وتحصيل مبالغ من عملائه مدعياً أنها ضريبة دون أن يكون مسجلاً، والشخص الذي قام عمداً بتقديم معلومات وبيانات خاطئة ووثائق غير صحيحة للهيئة".

كما تطبق عقوبة التهرب الضريبي على الشخص الذي قام عمداً بإخفاء أو إتلاف وثائق أو مواد أخرى ملزم بحفظها وتوفيرها للهيئة، والشخص الذي قام بسرقة أو إساءة استخدام أو التسبب في إتلاف وثائق أو مواد أخرى في حوزة الهيئة، بالإضافة إلى الشخص الذي قام بمنع أو عرقلة موظفي الهيئة من القيام بواجباتهم، إلى جانب الشخص الذي قام عمداً بتخفيض الضريبة المستحقة الدفع من خلال التهرب الضريبي أو التواطؤ في التهرب الضريبي".

الإعفاء
وأوضح البحر أنه: "لا يترتب على توقيع أية عقوبة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة الدفع أو الغرامات الإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون ضريبي".

وأكد المحامي الإماراتي أن "المحكمة المختصة تطبق عقوبات التهرب الضريبي على أي شخص ثبت اشتراكه مباشرة أو متسبباً للتهرب الضريبي وفقاً للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه، كما أنه ودون الإخلال بما ورد في البند (2) من هذه المادة، إذا ثبت قيام شخص بالاشتراك مباشرة أو بالتسبب للتهرب الضريبي وفقاً للبند (3) من هذه المادة، فإنه يكون مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع الشخص الذي ساعده عن سداد الضريبة مستحقة الدفع والغرامات الإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون وأي قانون ضريبي آخر".

الضريبة الانتقائية والتهرب
وحول الضريبة الانتقائية وربطها بالتهرب الضريبي، أكد البحر أن "المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية أشار إلى حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية وفصلها".

حالات التهرب
وأضاف يوسف البحر أن "المرسوم نص في مادته المادة 23 على أنه: مع مراعاة حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية والعقوبات الواردة بشأنها، يعتبر الشخص مرتكباً لجريمة التهرب الضريبي إذا قام بأي مما يأتي: ‌إدخال أو محاولة إدخال سلع انتقائية إلى الدولة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها دون سداد الضريبة المستحقة عليها جزئياً أو كليًا، أو إنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة، أو ‌وضع علامات مميزة غير صحيحة على السلع الانتقائية، خلافاً للنص الوارد في البند (2) من المادة (24) من هذا المرسوم بقانون، وذلك بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق، أو ‌تقديم أية مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق".

أخبار ذات صلة

0 تعليق