اخبار اليوم نائب «التعديل الدستورى»: الدستور ليس كتاباً مقدساً.. والتعديلات ليست من أجل الرئيس.. و«شفيق» لا يشعر بمعاناة المصريين

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اخبار المصدر 7 تقدم أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو ائتلاف دعم ، وصاحب طلب تعديل 6 مواد من الدستور المقدم للبرلمان، أن هدف التعديلات ليس تمديد فترة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقال إنه لم يُدع أبداً إلى أى مناسبة رئاسية وإنه تجاوز الستين من عمره ولا ينتظر مالاً ولا منصباً ولكن غرضه من تقديم التعديلات الدستورية هو مصلحة الشعب.

وهاجم «نصر الدين»، فى حوار مع «الوطن»، الفريق أحمد شفيق، منتقداً وصفه للتعديلات الدستورية بأنها «لعب عيال»، وأضاف أن «شفيق» الذى يعيش خارج مصر لا يشعر بمعاناة المصريين، وطالبه بقراءة الدستور جيداً.

«نصر الدين» لـ«الوطن»: مادة مجلس الدولة بها تناقض والبرلمان لن يعود «سيد قراره»

وكشف النائب أن قانون الإيجار القديم سيناقش بدور الانعقاد المقبل، وأن 90% من أعضاء اللجنة وافقوا على القانون الذى سيتم تطبيقه وفق القانون المقدم بالتدريج ليبدأ بالحكومة ثم التجارى، على أن يكون هناك فترة سماح 10 سنوات قبل تنفيذه على السكنى.. إلى نص الحوار:

لماذا اخترت هذا التوقيت لطلب إجراء تعديلات على الدستور؟

- تقدمت بالتعديلات الدستورية فى فترة سابقة مع بداية دور الانعقاد الماضى، وأحيل الطلب بالفعل إلى اللجنة التشريعية، وتقدمت بها مرة أخرى لأن هناك مبدأ يجب أن نؤكد عليه وهو أن الدستور عمل إنسانى قام به مجموعة ترى الحلول بهذا الشكل، وهو ليس كتاباً مقدساً ولا أمراً جامداً، بل مجرد نصوص يجب أن تتعامل مع طموحات الشعب، وأنا كنائب ومن خلال التجربة فى دورَى الانعقاد السابقين وجدت أن هناك العديد من المواد التى تحتاج إلى التعديل لأنها بوضعها الحالى تعيق سن التشريعات والقوانين، ونحن فى حاجة لثورة تشريعية تلبى طموحات الشعب فى التنمية ومواجهة الظروف الاقتصادية الحالية مثل تشريعات الاستثمار على سبيل المثال، ولأن هناك تشريعات وقوانين موجودة مر عليها أكثر من 50 عاماً وهناك رغبة فى الإسراع ببعض التشريعات فى البرلمان كان يجب الإسراع بالتعديلات الدستورية، وبالتالى الهدف هو مصلحة الشعب

وما المواد الدستورية التى تعوق سن القوانين وإقرار التشريعات بالبرلمان؟

- مادة مجلس الدولة، وهى المادة 190 التى تعطى مجلس الدولة حق مراجعة القوانين التى يقرها البرلمان، وهو أمر يعطل القوانين كثيراً، ويمكن اختصار المدة والتعديل بأن يراجع مجلس الدولة القوانين قبل إرسالها لمجلس النواب لأن المجلس التشريعى هو الذى يقر القوانين ولا يجب مراجعة القانون بعد إقراره من البرلمان، فالمجلس هو صاحب الاختصاص، والتجربة أثبتت الحاجة إلى التعديلات لتتوافق مع طموحات الشعب المصرى.

4 سنوات غير كافية لإنجاز أى مشروعات ومصر تعيش ظروفاً استثنائية.. ولا أسعى وراء المناصب

وما الداعى لإجراء تعديل على مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات كما تقترح فى تعديلاتك؟

- الدستور وضع حلولاً لمشاكل قائمة بالمجتمع ونحن دولة نامية والدول النامية وفق أساتذة الاقتصاد والسياسة أفضل شىء لعمل خطط التنمية بها أن تكون خلال 5 سنوات أى خمسية، وهو ما كان مطبقاً منذ الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وهى الفترة الزمنية لتحقيق خطة تنمية صحيحة، ومدة الرئاسة تتكون من 4 سنوات، وهى غير كافية، وتحتاج الخطة لمحاسبة على التنفيذ ومراجعة 6 شهور، كما أن الإعداد للانتخابات الرئاسية التالية يستغرق 6 شهور، لذلك وجدنا أن 6 سنوات فترة كافية وجيدة ولا تصنع ديكتاتوراً كما يردد البعض، ويجب زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات وهو حق لا يجب السكوت عنه.

وبالنسبة للجانب الاقتصادى نحن كدولة نامية تمر بظروف اقتصادية صعبة ونحتاج لإصلاح اقتصادى سريع، وكلما ضاقت مدة الإصلاح زادت الضغوط على الناس لتحمل الفاتورة والست سنوات تعطى فسحة من الوقت لإجراء الإصلاحات لتخفيف الضغط عن الشعب، وبالتالى فالهدف من تعديل مدة الرئاسة هو تخفيف أثر الإصلاح الاقتصادى عن الشعب والمواطن وتقليل الضغوط، أما الجالسون فى أماكنهم الفاخرة فلا يشعرون بالمواطن ويحذرون من تعديل الدستور.

ولكن البعض يرى أن التعديلات التى تقدمت بها هدفها تمديد فترة رئاسة الرئيس السيسى، فما ردك؟

- التعديلات ليست من أجل خاطر الرئيس السيسى، بل من أجل الشعب، وأنا النائب الوحيد الذى لم أحضر أى لقاء أو فعالية بالرئاسة أو أى مناسبة مع الرئيس السيسى ولا أى لقاء معه، ولم تأت لى أى دعوة من قبَل من رئاسة الجمهورية، وأنا لست موظفاً فى الحكومة، وعمرى 64 عاماً، ولا أسعى لمنصب، ولا أنافق الرئيس السيسى.

وهل سيتم مد فترة الرئيس الحالية إذا تمت الموافقة على التعديلات قبل إجراء الانتخابات؟

- الأمر فى يد البرلمان، ولكن ضمن التعديلات المقدمة يبدأ تطبيق المدة الجديدة بعد الاستفتاء على الدستور على مدة الرئاسة المقبلة، ولا تطبق على الرئيس فى الفترة الحالية، ولكن إذا رأى المجلس أن تكون من الفترة الحالية ينص على أن تنفذ بمجرد الموافقة على الدستور، وفى رأيى الرئيس السيسى رجل وطنى ويده نظيفة ويقاوم الفساد ويسعى لتنمية مصر.

وما أبرز التعديلات الأخرى التى تقترحها؟

- تعديل مادة الفصل فى عضوية مجلس النواب أو صحة العضوية، وهو الحق الذى أعطاه الدستور لمحكمة النقض فى المادة 107، وهى تتناقض مع نص المادة 210 الخاصة باختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات التى تعطى المحكمة الإدارية حق الفصل فى الطعون الانتخابية، وهو ما يؤدى لتنازع سلطات، مع التأكيد على عودة سيد قراره فى صحة العضوية.

ولكن كان هناك هجوم من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق عليك بسبب التعديلات؟

- «شفيق» قال إن التعديلات «لعب عيال»، وأنا هاجمت شفيق مع احترامى لكل القيادات التى خدمت مصر، ولكن شفيق يعيش خارج مصر ولا يعرف ولا يعانى ما يعانيه المصريون، وأطالبه بإعادة قراءة الدستور وأرد عليه وأطلب منه أن يطلع كم مرة عدلت فرنسا دستورها.

أخبار ذات صلة

0 تعليق