اخر اخبار الاقتصاد طارق قابيل: 10% زيادة في الصادرات و15% تراجع للواردات خلال 2017

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
اخبار المصدر 7 تقدم أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن التجارة الخارجية لمصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال عام 2017 حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2017 نحو 20.4 مليار دولار مقابل 18.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016

ومن المتوقع أن تصل إلى 22.4 مليار دولار مع ختام عام 2017 بنسبة زيادة تصل إلى نحو 10% عن عام 2016 والذي بلغت قيمة الصادرات فيه 20.4 مليار دولار وهو مستهدف خطة الوزارة لتعزيز وتنمية الصادرات خلال عام 2017

وقال إن الواردات شهدت تراجعًا كبيرًا خلال عام 2017 حيث بلغ إجمالي الواردات خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2017 نحو 51 مليار دولار مقابل 61 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، ومن المتوقع أن يصل إجمالي واردات عام 2017 إلى نحو 56 مليار دولار مقابل 66 مليار دولار في عام 2016 بنسبة تراجع بلغت نحو 15%.

ولفت قابيل إلى أن هذه المؤشرات انعكست إيجابيًا على تراجع العجز في الميزان التجاري بقيمة بلغت نحو 12 مليار دولار (10 مليارات تراجع في الواردات و2 مليار زيادة في الصادرات ) أي بنسبة تراجع بلغت 26% مقابل 13% خلال عام 2016 وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في ترشيد الاستيراد ومنح الفرصة للصناعة الوطنية لإحلال المنتج المصري محل المنتجات المثيلة المستوردة.

وأوضح الوزير أن القطاعات التي حققت زيادة في صادراتها خلال عام 2017 تضمنت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والمفروشات، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، بينما تركزت القطاعات التي سجلت انخفاضًا في الواردات خلال عام 2017 في قطاعات الملابس الجاهزة، والمنتجات الجلدية، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والمفروشات، والصناعات الغذائية، وقطاع الأثاث.

وحول موقف رسائل الواردات التي تلقتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال عام 2017 أشار قابيل إلى أن الهيئة كثفت من نشاطاتها لأحكام الرقابة على المنافذ للتأكد من جودة المنتجات المستوردة حيث تلقت 235 ألف و54 رسالة صناعية وغذائية المقبول منها 211 ألف و206 رسالة والمرفوض 3848 رسالة.

وأضاف أن السلع الغذائية المقبولة بلغت 79 ألف و22 رسالة فيما تم رفض 2005 رسائل لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، كما بلغت الرسائل الصناعية المقبولة 132 ألف و184 رسالة وتم رفض 1843 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات وحول موقف رسائل الواردات التي تلقتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال عام 2017 أشار قابيل إلى أن الهيئة كثفت من نشاطاتها لاحكام الرقابة على المنافذ للتأكد من جودة المنتجات المستوردة حيث تلقت 235 ألف و54 رسالة صناعية وغذائية المقبول منها 211 ألف و206 رسالة والمرفوض 3848 رسالة.

وأضاف أن السلع الغذائية المقبولة بلغت 79 ألف و22 رسالة فيما تم رفض 2005 رسائل لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، كما بلغت الرسائل الصناعية المقبولة 132 ألف و184 رسالة وتم رفض 1843 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات

ولفت قابيل إلى أن الوزارة تنفذ حاليا إستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال الثلاث سنوات القادمة وتشجع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية وتوسيع قاعدة التصدير لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى استهداف الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة عمل بالاشتراك مع كافة الأطراف المعنية بالتصدير تستند إلى تحديد مستوى الأسواق وفقا لمعدلات الطلب على المنتج المصرى وكذلك تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وكذلك الاستفادة من الإمكانيات اللوجستية وخطوط الشحن والفرص التصديرية المتاحة بقارة أفريقيا بصفة خاصة، كما تتضمن خطة العمل التركيز على مستوى المنتج المصرى وجاهزيته للتصدير وتوافقه مع متطلبات الأسواق الخارجية.

كما تتضمن إستراتيجية تنمية الصادرات إستراتيجية مصغرة تعنى بدول قارة أفريقيا وبالأخص 12 سوقًا أفريقيًا لقطاعات تصديرية بعينها تتضمن مواد البناء، والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الدوائية، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل هيئة تنمية الصادرات لتصبح لاعبًا رئيسيًا في منظومة الصادرات المصرية على غرار الخبرات والتجارب العالمية الناجحة وللعمل على تنفيذ الرؤية العامة لتنمية الصادرات المصرية كما تم تفعيل دور بنك تنمية الصادرات لإعداد برامج وأدوات تمويلية وبنكية لمساندة القطاع التصديري بالإضافة إلى تشكيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية لتنظيم عمل القطاعات التصديرية وتعميق آليات التعاون وتبادل الخبرات في مجال تنمية الصادرات والترويج لها.

وأضاف الوزير أن الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة أسفرت عن إنشاء أول مركز لوجستي في كينيا لتنمية الصادرات المصرية لدول شرق أفريقيا وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص حيث سجلت الصادرات المصرية لكينيا ارتفاعًا لتبلغ نحو 47 مليون دولار خلال 10 أشهر من تاريخ تشغيل المركز، لافتًا إلى أنه تم أيضًا تشغيل خط ملاحي دائم ما بين وكينيا كما يجري الآن الاعداد لإطلاق بوابة إلكترونية للصادرات المصرية ExpoEgypt يناير الجارى.

وأوضح قابيل أن جهود الوزارة أسهمت أيضًا في تشغيل أول مجمع خدمات المصدريين بمدينة السادس من أكتوبر لتقديم خدمات الدعم الفني وتجميع الجهات الداعمة للمصدر، والتوسع في البرامج التدريبية لرفع إمكانيات الشركات المصدرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف التطبيق الفعلي للنظام الجديد لبرنامج تنمية الصادرات، وزيادة الحد الائتماني لـ9 دول الأفريقية، إلى جانب التوسع في تمويل صادرات 22 شركة في صورة قروض وتسهيلات جديدة بإجمالي مبلغ 841 مليون جنيه، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار الصناعي من أجل التصدير، ودعم المشاركة في 101 معرض خارجي وتمويل بعثات مشترين لعدد 1000 مستورد معظمهم من الدول الأفريقية، وتنظيم 10 بعثات ترويجية للخارج في أفريقيا وبعض دول شرق أوروبا.

وأضاف أن الوزارة قامت بتدريب 3401 كادر متخصص على العمليات التصديرية واللوجستية والتصدير داخل الشركات المصدرة أو خارجها، فضلًا عن تقديم الدعم الفني لنحو 3020 شركة في مجال الترويج والتسويق، ومنح 6361 فرصة تصديرية وسلعية وخدمية في مجالات الأدوية، والنباتات الطبية والعطرية.

وقال قابيل إن الوزارة قد حققت العديد من الإنجازات في مجال تعزيز التجارة الخارجية لمصر ومنها :

اتفاق مع الجانب الصينى لتنفيذ 12 مشروعًا ضمن قائمة المشروعات ذات الاولوية في مجالات الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والاتصالات.

موافقة الصين على تصدير العنب المصرى للأسواق الصينية واعتماد 15 مزرعة و15 شركة تعبئة مصرية لتصدير العنب للصين

هيئة سلامة الغذاء الكندية تسمح بدخول العنب المصرى الطازج إلى السوق الكندى

إبرام عقد بقيمة 3 مليون دولار لتوريد ملابس جاهزة مصرية لأسواق لبنان ودبي ودول في غرب أفريقيا في إطار مبادرة مصر – لبنان إلى أفريقيا.

رفع الحظر عن الصادرات المصرية إلى شركة ديزنى العالمية...وبدء تطبيق برنامج العمل الأفضل اعتبارًا من مطلع الشهر الجارى وحتى ديسمبر

نجاح جهود الوزارة في التنسيق مع الحكومة الأردنية لإلغاء رخص الاستيراد غير التقليدية لسلع السجاد والموكيت

نجاح جهود المكتب التجارى المصرى بجاكرتا في نفاذ صادرات الموالح المصرية إلى السوق الأندونيسى

تعديل بعض احكام لائحة القواعد المنفذه لقانون الاستيراد والتصدير واجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة

إصدار قرارًا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين وتشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 مليون جنيه للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم ورفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية لأول مرة...اشتراط اجتياز طالب القيد بسجل المستوردين لدورات تدريبية

اتفاق تجارى بين مصر والجابون لإنشاء لجنة تجارية مشتركة برئاسة وزيرا التجارة بالبلدين لتسهيل عملية التبادل التجاري وازالة المعوقات أمام إنسياب حركة التجارة البينية

مصر وبيلاروسيا توقعان خارطة طريق بالأحرف الأولى لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة

توقيع اتفاق بين جمعية قطن مصر وشركة ويلسبان الهندية للتعاون في مجال الترويج والتسويق لشعار القطن المصرى دوليا بقيمة تتجاوز ال 50 مليون جنيه

توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المصري لتنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات لتوفير آليات تمويلية للشركات المصدرة بضمان مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات

إصدار قرار بتشكيل المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق

إصدار قرار باعادة تشكيل المجلس التصديرى للجلود والملابس الجاهزة

مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات يوافق على دعم تكاليف شحن الصادرات لسوقى ليبيا والعراق بنسبة 50%

توقيع عقد بين هيئة المعارض والمؤتمرات وشركة المقاولون العرب لتأهيل 3 قاعات بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بتكلفة 200 مليون جنيه

تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى اللبنانى

تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الزامبي

إصدار قرار بفرض رسوم إغراق نهائية على صواني التقديم وأدوات المائدة والمطبخ ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا بهامش إغراق 15%-14% من القيمة cif لمدة 5 سنوات

إصدار قرار بفرض رسوم اغراق نهائية على الواردات من حديد التسليح الصيني والتركي والاوكراني لمدة خمس سنوات

فرض رسم صادر 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر للخارج

فرض رسم صادر على الجلود المصدرة من الكرست أو عديم اللون

اعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الوقائية المفروضة على منتجات مسطحة مدرفلة من حديد أو صلب واطارات هوائية من مطاط للسوقين الخليجي والتركي

إصدار قرار باستمرار فرض رسم الصادر على الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة المصدرة لمدة عام لتلبية احتياجات السوق المحلي..وزيادة الكميات المعروضة بأسعار مناسبة

إصدار قرار باستمرار فرض رسم الصادر على نفايات وقصاصات اللدائن لمدة عام بواقع

5 آلاف جنيه على الطن بدلا من 3 آلاف عدا مجروش البلاستيك

إصدار قرار بتعديل رسم الصادر على مسحوق بودرة التالك فائقة النعومة ليصبح 300 جنيه بدلًا من 500 جنيه للطن

إصدار قرار بفرض رسم صادر 900 جنيه على طن بعض مكونات الاعلاف لمدة عام

إصدار قرار باستمرار فرض رسم الصادر على خامات وخردة النحاس والرصاص والألومنيوم والزنك ومخلفات الورق لمدة عام

إصدار قرار باستمرار فرض رسم الصادر على صادرات الاسمدة الازوتية لمدة عام بواقع 125 جنيه للطن

إصدار قرار باستمرار فرض رسم الصادر على صادرات قصاصات وفضلات الاقمشة لمدة عام

وأشار قابيل إلى أن خطة عمل الوزارة خلال عام 2018 في إطار إستراتيجية تعزيز الصادرات ترتكز على عدة محاور أولها وضع مجموعة من الحوافز النقدية والتسهيلات الائتمانية تتضمن تطوير برامج التأمين وإعادة التأمين في حالات عدم السداد من قبل المستوردين والمشترين الأجانب، وبرامج تأمين للمصدرين ضد حالات التسييل غير العادل لخطابات الضمان للدفعة المقدمة أو التأمين النهائي من قبل المستوردين والمشتريين، وبرامج تمويل للعمليات التصديرية قبل الشحن بالعملة الأجنبية بأسعار فائدة منخفضة، فضلًا عن برامج فائدة مخفضة لصالح التصدير بمعدلات أقل من قيمة الفائدة الحالية والتي تعتبر غير محفزة وخاصة في الصناعات ذات الفرص التصديرية الكبيرة والتي تتطلب استثمارات ضخمة بما فيها الغزل والنسيج، والصناعات عالية التكنولوجيا.

وأوضح أن المحور الثاني من خطة العمل يختص بالحوافز المالية التي تتضمن منح زيادة على نسب المساندة الحالية للشركات التي تضاعف صادرتها خلال عامين، وتفعيل منظومة الدعم لتكاليف الشحن بـ50% لدول أفريقيا وروسيا والدول الأورو أسيوية الحبيسة والأمريكيتين، بالإضافة إلى دعم تكاليف تسجيل المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية خاصة للصادرات الدوائية والحاصلات الزراعية والغذائية، لافتًا إلى أن هذه الحوافز تتضمن أيضًا دعم تكاليف ضمان مخاطر الصادرات للدول ذات المخاطر الائتمانية العالية.

وأضاف الوزير أن المحور الثالث من خطة العمل يتضمن برنامج لمساندة بعض المشروعات القومية ذات الأثر الكبير على تنمية الصادرات حيث يتضمن البرنامج تطوير معامل الجودة والفحص والاختبار خاصة للمنتجات الغذائية والزراعية وتأهيلها للاعتماد من الجهات الدولية المتخصصة، وأنظمة التتبع للحاويات من الفحص الجمركي في أماكن الإنتاج والتصنيع إلى الموانئ لتقليص الوقت والتكلفة، ومراكز خدمة المشترين الأجانب بالقرب من التجمعات الصناعية وهي مراكز إدارية يتم دعوة كبري المشترين الأجانب للعمل من خلالها، مشيرًا إلى أنه سيتم تطوير شبكة مراكز لوجستية لخدمة المصدرين في الأسواق الخارجية لعرض وتوزيع المنتجات المصرية وخدمة المصدرين بالأسواق الخارجية من خلال فتح منافذ جديدة وتطوير المراكز المملوكة حاليا للدولة شركة مصر وشركة النصر للاستيراد والتصدير وفقا لمستهدفات خطط تنمية الصادرات والتي ستأتي على مرحلتين بحيث تتضمن الأولى أسواق إثيوبيا وأوغندا والإمارات (حيث تم تنفيذ المركز اللوجيستي بكينيا العام الماضي)، وتشمل المرحلة الثانية أسواق كوت ديفوار وتنزانيا والسنغال وروسيا.

وقال قابيل أن المحور الرابع يتمثل في برنامج بناء علامات تجارية قطاعية وتسجيلها والترويج لها دوليًا مثل علامة تجارية للمنتجات البستانية (خضر وفاكهة)، وعلامة تجارية للمنتجات الحرفية Creative Egypt، وعلامة تجارية لمنتجات الجرانيت والرخام، بالإضافة إلى تقوية علامة القطن المصري والترويج لها بالأسواق الخارجية، وذلك أسوةً بالتجارب العالمية الناجحة.

وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج سيسهم في إتاحة فرصة ترويجية وتسويقية عالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات الصناعية من خلال المشاركة في المعارض الدولية والبعثات، والترويج الإلكتروني عن طريق بوابة الصادرات المصرية، وتنظيم الفاعليات الدولية لجذب كبرى المعارض والمؤتمرات العالمية في مجال تنمية الصادرات لمصر، فضلًا عن الموائمة لمتطلبات دخول الأسواق الخارجية مثل: التأهيل والحصول على شهادة REACH في مجال الصناعات الكيماوية، وشهادة CE MARK للمنتجات الكهربائية والإلكترونية وشهادة Global GAP للحاصلات الزراعية، وبرنامجBetter Work للملابس الجاهزة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق