روشتة اقتصادية لحل مشكلة المستثمرين المديونين للبنوك

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

كشف عدد من خبراء الاقتصاد عن طرق بديلة بعيدة عن الدعم المالي، لحل مشكلة ارتفاع مديونية المستثمرين لدي البنوك،  التى تؤدى إلى توقف انتاج المشروعات الاستثمارية، تتمثل في إعادة جدولة البنوك للديون لفترات اطول، فضلا عن قيام الحكومة بتدريب العمالة فى الشركات الاستثمارية المتعثرة، لسير العمل والإنتاج، لضمان سداد الدين.

 

وكان  المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتمع اليوم الاربعاء  بوفد من اتحاد المستثمرين، بحضور كل من وزير المالية، ووزيرة الإستثمار، وممثلى البنك المركزى المصرى، وخرج الاجتماع باتفاق من حيث المبدأ بين الوفد والبنك المركزى على تسوية مناسبة للمشكلة دون تحديد طرق حل واضحة.

 

فى هذا الصدد، رأت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أهمية تعامل الحكومة بجدية واضحة مع مشكلة تعثر المستثمرين عن سداد مديونياتهم الدولارية لبعض البنوك، لأنها تؤثر بشكل كبير على أداء الاستثمار فى .

وأضافت أنه عند تعرض الولايات المتحدة الأمريكية لأزمة مالية، تعثرت كثير من الشركات الاستثمارية هناك، فكان على القيادة السياسية ضخ كثيرًا من الأموال لعودة هذه الشركات للعمل مرة أخرى.

وحول كيفية تدخل الدولة فى ظل عجز كبير فى الموازنة العامة، قالت الحماقي، إن هناك طرق اخري يمكن على الحكومة تقديمها للخروج من هذه الأزمة، تتمثل فى "تدخل البنك المركزي فى إعادة جدولة هذه الديون لفترات اطوال حتى يتمكن المتعثر من سداد دينه، فضلًا عن تقديم دورات تدريبية لعمال هذه الشركات المتعثرة، لضمان نجاحها وسير عجلة الإنتاج بشكل أقوي  لسداد الدين.

وطالبت، استاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، بضرورة اجادة حلول عاجلة لمساعدة المستثمرين على الاستمرارية فى الإنتاج، لأن خلالف ذلك سينضم عنه تشريد العمال .

وفي السياق ذاته، شدد مصطفى عبده الخبير الاقتصادي، على ضرورة حل مشكلة تعثر مديونيات المستثمرين فى ، لافتا أن حل الشكلة يتطلب قرار "سيادي"، على حد قوله.

وأضاف عبده، أن حل الشركات مديونياتها بنفسها يؤدي الي عجز فى موازنتها، الأمر الذي ينجم عنه إغلاق الكثير منها فى ظل ظروف تمر بها البلاد تتطلب تواجد تلك الشركات، لافتا إلي أهمية تحريك سعر الصرف حتى يتمن المستثمر من سداد دينه.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى إمكانية التوصل إلى سعر عادل للدولار، تتم على أساسه تسوية المديونيات، ما يعنى أن الشركات تتحمل جزءا من الخسائر، وتتحمل البنوك جزءا منها أيضًا، موضحًا أن التأثير الأكبر على الشركات الصغيرة الموجودة فى السوق، والتى تمثل ما لا يقل عن 60% من حجم السوق.

من جانبه، قال ماهر هاشم الخبير الاقتصادي، انه كانت هناك محاولات جارية من جانب اتحاد الصناعات المصرية ومحافظ البنك المركزي لإيجاد حلول عادلة لمشكلة المستثمرين المديونين للبنوك بعد تحرير سعر الصرف الذي أدى إلي ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل، نتيجة المديونيات الدولارية ووقف البنوك التعامل مع حسابات المستثمرين، بسبب تخطيها الحد المسموح من المديونية.

وطالب هاشم، أنه يجب علي سير التعاقد الذي تم الاتفاق عليه قبل تعويم الجنيه، مردفا أن تحمل المستثمر وحده دفع مديونياته يعرضه لإغلاق المنشأة الاقتصادية التى يمتلكها، مضيفا أنه،" ما دام قرار التعويم  حكومي، فيجب علي الدولة تحمل تبعية التعويم ".

 

 

 

 

أخبار ذات صلة

0 تعليق