عاجل

اخبار الاقتصاد الان الشمول المالى.. أفكار تبحث عن واقع للتطبيق ومنع للأموال مجهولة المصدر

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اخبار المصدر 7 تقدم من سنوات طويلة تحاول الدولة المصرية ومصرفها المركزى والبنوك العاملة فى السوق، أن تحقق خطوات لتحول المجتمع إلى «مجتمع بلا نقود» كل الاموال داخل اطار رسمى يحقق النمو، ويحارب جريمة غسل الاموال والارهاب ويمنع الاموال «مجهولة المصدر».. نجاحات تمت لكنها مازالت منقوصة حتى جاء قرار انشاء مجلس اعلى للمدفوعات ليكون مفتاحا لتغيير ثقافة تحب «الكاش» ولا ترغب سواه للتعامل، دون وعى للاستمرار خطورة وجود اقتصاد مواز لا نعرف عنه شيئا، وان كان له دور فى تحريك الاقتصاد لكنه فى المقابل لا يدفع ضرائب، ولا يبنى مصانع، لا نعرف فيما ينفق فى ظل اقتصاد مأزوم يبحث عن متنفس يخفف من محاولات تركيعه المتواصلة من سنوات. 

علاقة وثيقة بين الشمول المالى والنمو الاقتصادى للدول، وذلك لأن الشمول المالى يعزز التنافس بين المؤسسات المالية، من خلال العمل على تنوع منتجاتها والاهتمام بجودتها لاجتذاب أكبر عدد من العملاء والمعاملات، وتقنين بعض التعاملات المالية غير الرسمية، التى يضطر المواطنون غير المتعاملين مع القطاع المصرفى إلى اللجوء إليها، بسبب عدم وجود ما يناسبهم من خدمات بالقطاع المالى الرسمى، وهو ما جعل الشمول المالى «التعامل المالى من خلال القنوات الرسمية» حاليًا محور اهتمام الحكومات والجهات المالية الرقابية بما فيها البنوك المركزية على وجه الخصوص.

قد أظهرت بحوث البنك الدولى الخاصة بالمؤشر العالمى لتعميم الخدمات المالية أن حوالى 38٪ من إجمالى السكان البالغين على مستوى العالم لا يتمتعون بالقدرة على الحصول على الخدمات المالية الرسمية. وعلى الرغم من التقدم المحقق على صعيد تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، وكذلك التأمين وأسواق الأوراق المالية والتمويل الأصغر والخدمات المالية غير الرسمية، ما زالت هناك المليارات من البشر الذين لا تصل إليهم الأنظمة المالية الرسمية.

ولن يؤدى إشراك الناس فى القطاع المالى الرسمى إلى تحسين معيشتهم وحسب ولكنه سيسهم أيضا فى سلامة الأنظمة المالية ذاتها. فالأزمة المالية العالمية ألقت الضوء على هشاشة الأنظمة المالية وأهمية الربط بين الاشتمال المالى والاستقرار والنزاهة وحماية المستهلك المالى.

وتعمل الحكومات والجهات المانحة وصناعة الخدمات المالية، على نحو متزايد، على تعزيز الاشتمال فى القطاعات المالية لضمان توافر الخدمات لجميع الأفراد، بما فى ذلك أصحاب الدخول المنخفضة.

«» من خلال «البنك المركزى» فازت بتنظيم الدورة التاسعة لمؤتمر التحالف الدولى للشمول المالى، فى خطوة تؤكد التقدير الكبير للمؤسسات العالمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته مصر خلال الفترة الماضية، وهو ما يؤكد على قدرتها فى قيادة أول مبادرة إقليمية لتعزيز الشمول المالى فى المنطقة العربية والشرق الاوسط.
ويعد المؤتمر الأول من نوعه فى منطقة الشرق الاوسط، ويعقد خلال الفترة من (13/15سبتمبر) تحت رعاية رئاسة الجمهورية.

«الشروق» تبحث فى الموضوع ما تحقق وما يمكن تحقيقه.

أخبار ذات صلة

0 تعليق