الارشيف / مصر

اخبار مصر - «الدستورية العليا» ترفض الطعن على قانون التمويل العقارى

اخبار مصر -

قضت المحكمة الدستورية العليا، فى جلستها المنعقدة اليوم السبت، برفض الدعوى التى أُقيمت طعنًا على نصوص قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، لعدم عرضه على مجلس الشورى، نزولًا على حكم المادة (195) من دستور 1971.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها "إن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية، يعتبر أمرًا سابقًا بالضرورة على الخوض فى عيوبها الموضوعية"، مؤكدة أن "الأوضاع الشكلية للنصوص القانونية هى من مقوماتها، لا تقوم إلا بها ولا يكتمل بنيانها أصلا فى غيابها".

وأوضحت المحكمة أنه على ضوء ما تقدم، وكان الثابت أن مشروع قانون التمويل العقارى المشار إليه، أيا كان وجه الرأى فى شأن مدى دستوريته، قد عُرض على مجلس الشورى، الذى وافق عليه بجلسته المعقودة مساء الثلاثاء العاشر من أبريل سنة 2001، فإن ادعاء مخالفة نص المادة (195) من دستور سنة 1971، يكون فى غير محله، وتكون الدعوى برمتها قد قامت على غير أساس صحيح، مما يتعين معه القضاء برفضها.

قد تقرأ أيضا