الارشيف / مصر

اخبار مصر اليوم - أبو سعدة: قانون العقوبات الحالي لا يسمح بتنفيذ «العفو الرئاسي»

اخبار مصر اليوم -

 

شكلت مؤسسة الرئاسة مؤخرًا لجنة لفحص الإفراج عن المحبوسين، وذلك بعد مبادرة الإفراج عن الشباب بعفو رئاسي، التي أُطلقت خلال مؤتمر الشباب الوطني بشرم الشيخ والتي تضمنتها توصياته، إلا أن العديد من العقبات القانونية تواجه المبادرة وتمُد حبال الوقت أمام تحقيق هدفها.

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، لـ"اليوم الجديد"، إن البعض يتحدث حول قانون العفو الشامل، ويعني العفو عن الجريمة، وهو ما يختلف عن العفو عن العقوبة، وذلك من شأنه تعطيل بعض نصوص قانون العقوبات في حين لا يمكن تعطيل القانون إلا بقانون جديد.

يستهدف العفو الشامل الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، لأن قانون العفو المعتاد العمل به في بعض المناسبات مثل عيد الفطر، وعيد الأضحى يمكن بموجبه الإفراج عن المحكوم عليهم فقط.

ويقترح أبو سعدة، أن يُصاغ ذلك القانون ويُعرض على مجلس النواب لمناقشته وتشريعه وإصداره، مع تحديد فترة زمنية معينة يتم الإفراج عن الذين تم القبض عليهم خلالها في قضايا التظاهر، والنشر.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه لجنة فحص الإفراج عن المحبوسين استقبال قوائم المستهدفين من المبادرة - سواء كانوا محبوسين احتياطيا أو محكوم عليهم- من المنظمات الحقوقية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحاميين الأفراد وذويهم من خلال استمارات إلكترونية طرحتها اللجنة، والمجلس حتى يسهل التعامل معهم وتصنيفهم.

وأعلن أبو سعدة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيرفع القوائم التي تم إعدادها إلى اللجنة، مشيرًا لأنهم حصلوا على قوائم مبدئية تضم 520 فرد مابين محبوسين ومحكوم عليهم جمعتهم المحامية راجية عمران، عضو المجلس، من عدة منظمات حقوقية ومن محاميين المتهمين، بالإضافة إلى 40 استمارة استلمها المجلس، وذلك منذ بدء إطلاق المبادرة.

وكان النائب طارق الخولى، أمين سر العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو لجنة فحص الشباب المحبوسين، قد أوضح في تصريحات سابقة أنه من المقرر أن يجتمع أعضاء اللجنة فقط وهم أسامة الغزالى حرب، القيادي بحزب المصريين الأحرار، ونشوى الحوفى، عضو المجلس القومي للمراة، ومحمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكريم السقا، عضو لجنة الشباب بالحملة للانتخابية للسيسي،  على أن يتم دراسة قوائم الشباب التى تم إرسالها من قبل المجلس، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إضافة لعديد من النقابات والأحزاب، ومنظمات المجتمع المدنى، مشيرًا أن الأولوية للطلاب والفتيات والمحبوسين على ذمة قضايا النشر.

قد تقرأ أيضا