عاجل

اخبار مصر اليوم - هل قانون المرأة الجديد إلهاء للبرلمان عن قوانين تحتاجها الدولة؟

0 تعليق 16 ارسل لصديق نسخة للطباعة
اخبار مصر اليوم -

 

الشهابي: قانون المرأة يهدف لإشغال البرلمان بقوانين لاتحتاجها البلاد

هاشم: تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة غير مناسب

الجبيلي: مشروع قانون المرأة الجديد «لا يليق بالمجلس»

علماء الاجتماع: المجتمع ينتهك حقوق الفتيات

 

 

أعد المجلس القومي للمرأة مشروع قانون يحمي بمقتضى تشريعاته المرأة ضد العنف، ويفرض عقوبات على أية شخص يحرمها من حقها في الميراث، ويوصي بتوقيع عقوبة الإعدام لجريمة الاغتصاب، والسجن المشدد للاعتداء الجنسي، والحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه لإكراه أنثى على الزواج.

 

وضم مقترح القانون المقرر عرضه على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة ومن ثم تمريره على مجلس النواب، 40 مادة تجرم العنف ضد المرأة بجميع أشكاله.

 

واتفق برلمانيون على عدم أهمية مناقشة مشروع قانون المرأة الجديد لعدم جدواه في ظل وجود تشريعات قانونية أعطت المراة حقها وحمتها بالفعل، مؤكدين أن هناك قوانين أخرى لها الأولوية في المناقشة بالبرلمان، ومنها قوانين المحليات ومفوضية الإعلام وقوانين العدالة الاجتماعية والأحوال المدنية.

 

الشهابي: قانون المرأة يهدف لإشغال البرلمان بقوانين لاتحتاجها البلاد

 

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والنائب البرلماني، إن إعداد مشروع قانون جديد للمرأة يفرض عقوبات على أية شخص يحرمها من حقها الشرعي في الميراث ويهدف ذلك إلى إشغال البرلمان بقوانين لا تحتاجها البلاد.

 

وأوضح الشهابي في تصريح لـ «اليوم الجديد»، أن الشريعة الإسلامية قررت للمرأة إرثها بالفعل ولا يوجد قانون يحرم ذلك، مضيفًا: «هناك قوانين أخرى تستحق أن ينشغل البرلمان في مناقشتها مثل قوانين المحليات ومفوضية الإعلام والحريات العامة».

 

 

الجبيلي: مشروع قانون المرأة الجديد «لا يليق بالمجلس»

 

ووافقه الرأي، حسام جبيلي، رئيس حزب الشعب الديموقراطي، قائلًا: هناك العديد من القوانين التي يجب أن تُعطى لها الأولوية في المناقشة بمجلس النواب، مضيفًا: «مشروع قانون المرأة الجديد لا يليق بالمجلس وحاجة مالهاش لازمة».

 

وأشار جبيلي في تصريح لـ «اليوم الجديد»، إلى العديد من القوانين التي تستحق المناقشة في نظره، والتي تخص قوانين الأحوال المدنية والعدالة الاجتماعية، موضحًا أن هناك العديد من التشريعات الموجودة بالفعل تعطي المرأة الحق في أخذ الإرث بالإضافة إلى العديد من القوانين الأخرى التي تحمي المرأة ضد أفعال التحرش والاعتداء الجنسي التي تطرق إليها المجلس القومي للمرأة في إعداد مشروعه.

 

وأضاف جبيلي: «انشغل مجلس النواب خلال الفترة الماضية بالعديد من القوانين التي لا تجدي نفعا منها "خانة الديانة في البطاقة وقوانين المرأة».

 

علماء الاجتماع: المجتمع ينتهك حقوق الفتيات

 

علماء الاجتماع كان لهم شأن آخر في النظر إلى قوانين المرأة الجديد، الذين تطرقوا إلى أهمية مناقشته في الوقت الحالي، لافتين إلى انتهاك المجتمع لحقوق الفتيات وتعرضها للعنف خلال الخمس سنوات الاخيرة عقب ثورة 25 يناير.

 

 

وقالت سامية الساعاتي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس وعضو المجلس الأعلى للثقافة، إن العادات والتقاليد أصبحت أقوى من الدين خاصة فيما يخص قضايا المواريث، مؤكدة أن المجتمع لا يرجع إلى الدين في المواريث مضيفة: «العديد من قرى مصر ونجوعها لا تورث المرأة ولا تشعر أن ذلك ظلم لها».

 

وأشارت الساعاتي في تصريح لـ «اليوم الجديد»، إلى ضرورة إقرار مشروع القانون الجديد للمرأة، مؤكدة على ضرورة محاربة العادات والتقاليد التي تظلم حق المرأة.

 

وأضافت: مقاضاة الفتاة لأهلها في حالة منعها من الميراث ليس جرمًا، مشيرة إلى ضرورة ألا تقف المرأة صاغرة أمام نظرة المجتمع في أخذ حقها.

 

 

هاشم: تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة غير مناسب

 

من جانبه، قال صلاح هاشم، رئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية المجتمعية، إن المرأة حصلت خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك على مجموعة من الامتيازات لم تكن تتمتع بها في تسعينات القرن الماضي.

 

وأشار هاشم في تصريح لـ «اليوم الجديد»، إلى الاهتمام الكبير التي أولته سوزان مبارك لحقوق النساء وإنشاء المجلس القومي للمرأة حتى احتلت مناصب قيادية كتولية حقبة وزارية أو شغل مناصب عليا بالقضاء.

 

وأكد أن المرأة تعرضت حقوقها للانتهاك عقب ثورة 25 يناير، وتعرضها لأعلى معدلات التحرش خلال تلك الفترة، مضيفا: «بعد الثورة الست بقت تخاف تمشي في الشارع، حتى أصبح 78.6% من السيدات لا يشعرون بالأمان حين يمشون بالشوراع».

 

وأوضح هاشم أنه لازال تمثيل المراة في المناصب القيادية والمجالس المنتخبة نسبتها 23%، بالإضافة إلى عنف في أماكن العمل وإهدار لحقها في المرتبات، مؤكدًا أن الحكومة تمارس عنف ضد المراة أيضا من خلال عدم وجود تأمين صحي للمرأة الغير عاملة «ربة البيت».

 

وأضاف: «بعد التطرق لجميع هذه المشكلات التي تعاني منها المرأة، كان يجب على المجلس القومي للمراة أن يعين لها حقوقها من خلال مشروع قانونالمراة الجديد الذي يحفظ لها حقها».

 

أخبار ذات صلة

0 تعليق