الارشيف / مصر

اخبار مصر - تفاصيل قرار «المركزى» بتحرير سعر الصرف

اخبار مصر -

أصدر البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، قرارت هامة تتعلق بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وأوضح البنك المركزى، فى بيان له، أنه "حرصا من البنك المركزى على تأكيد الثقة فى الإقتصاد المصرى وتحقيق الإستقرار النقدى، استهدافا لمستويات أدنى من التضخم، فقد قرر البنك المركزى اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبى من خلال تحرير أسعار الصرف، لإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبى، بهدف إستعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبى".

وأضاف البيان، أنه "اتساقا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التى تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة، الذى يتم الآن تنفيذه بحسم، فإن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الإقتصاد المصرى من مواجهة التحديات القائمة، وإطلاق قدراته، وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة، بما يتناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية".

وأشار البيان إلى أن البنك المركزى اتخذ عدة قرارات اعتبارا من اليوم الخميس، وهى:

1- إطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى وذلك من خلال آلية "الإنتربنك".

2- رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة، ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة، ليصل إلى 15.25%، وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 300 نقطة، ليصل إلى 15.25%.

3- السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية، بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين فى الخارج.

وأكد البنك المركزى المصرى على ما يلي:

1- لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية.

2- يضمن البنك المركزى أموال المودعين بالجهاز المصرفى بكافة العملات.

3- لا توجد أية قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات.

4- استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التى تعمل فى مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط، بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع، وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب.

وتأتى قرارات البنك المركزى فى سياق البرنامج الأوسع للإصلاح المالى والهيكلى الذى أعلنته الحكومة المصرية، وجارى تنفيذه بإحكام لتخفيض عجز الموازنة والدين العام من خلال إستكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومى وخفض الواردات خاصة الإستيراد العشوائى، وزيادة الصادرات وتشجيع الإستثمار المحلى والأجنبى وبرنامج الطروحات في البورصة المصرية، والذى تم مؤخراً اتخاذ العديد من القرارات النافذة بشأنه من قبل المجلس الأعلى للإستثمار.

كما يستهدف برنامج الإصلاح تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية والإحتواء الكامل لآثاره على محدودى الدخل، من خلال التوسع في برنامج الحماية الإجتماعية المتكاملة وإلتزام البنك المركزى، بتوفير النقد الأجنبى المطلوب لإستيراد السلع الغذائية الأساسية.

وأوضح البيان، أن قرارات البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف، تستهدف إستعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفى، وبالتالى إنهاء حالة الإضطراب فى أسواق العملة بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية إستهدافاً لإستقرار أسعار الصرف وإستقرار الأسواق.

كما تعد منظومة أسعار الصرف الجديدة جزء من حزمة الإصلاحات التى تدعم غرض البنك المركزى الأصيل المتمثل فى إستهداف التضخم، وإستقرار الأسعار على المدى المتوسط، ومن هذا المنطلق سيتابع البنك المركزى عن قرب تطورات تطبيق تلك المنظومة لضمان فعاليتها، وأنه لن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد، وإدارة السيولة والحفاظ على إستقرار مستوى الأسعار فى الأجل المتوسط، كما أنه لن يسمح لأى من الجهات التابعة لإشرافه بعرقلة تطبيق المنظومة الجديدة.

ودعا البنك المركزى جميع المتعاملين فى الأسواق بالتعاون لإنجاح المنظومة، بما فيها الصالح العام للإقتصاد المصرى، بحيث يتم الإلتزام التام بالتعامل فى النقد الأجنبى من خلال القنوات الرسمية وبالأسعار المعلنة، ذلك مع الأخذ فى الإعتبار أن الاتجار فى النقد الأجنبى خارج القنوات الشرعية أمر يجرمه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته اللاحقة.

وأوضح "المركزى" أنه سيتم بداية من يوم الأحد المقبل، تشغيل مركز إتصال "Hotline" خاص بالبنك المركزى تحت رقم 16775، يتم من خلاله تلقى شكاوى العملاء فيما يخص الممارسات الخاطئة لوحدات الجهاز المصرفى أو شركات الصرافة، فى حالة مخالفة التعليمات الصادرة، وبالأخص فى حالة عدم قبول إجراء الإيداعات والسحوبات النقدية بالعملات الأجنبية، أو فى حالة تداول العملة من خلال القنوات غير الشرعية أو بأسعار تختلف عن الأسعار المعلنة ليتم التعامل مع تلك الحالات وفقا لقواعد البنك المركزى فى حالة المخالفة.

ويعزز البنك المركزى قوة وصلابة الجهاز المصرفى من ناحية ربحيته ومؤشراته الأساسية من سيولة وقوة رؤوس الأموال ونتائج الأعمال، حيث حقق الجهاز المصرفى نموا فى الأرباح بنسبة 55.4% فى يونيو 2016، بالمقارنة بنفس الفترة للعام السابق بإجمالى صافى أرباح بلغت 33 مليار جنيه مصرى، وإجمالي أصول بلغت 3067 مليار جنيه مصرى، ليستمر فى القيام بدوره فى تمويل خطط التنمية الإقتصادية.

وأضاف البيان، أن سياسات وقرارات البنك المركزى المدروسة بكل الدقة تنبع من إيمانه بدوره الوطنى وتقدير قيادته لمسؤوليته فى حماية مقدرات الوطن والإسهام فى تمكينه من تخطى أزمته وإنطلاقه بكل قوة، ليحقق نمواً متزايداً ومستقبلاً واعداً بالخير والرخاء.

قد تقرأ أيضا