اخبار مصر «شروط القيد» تشعل الأوضاع بنقابة المحامين من جديد

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

نقابة المحامين

 

عادت نقابة المحامين لتقف على صفيح ساخن عقب انتهاء فترة الهدوء التي عاشتها خلال الأيام الأخيرة من الاسبوع الماضي، التي تخللتها وقفة للمحامين رافضي تطبيق شروط القيد الجديدة، التي وضعها مجلس النقابة، برئاسة سامح عاشور، النقيب العام، رئيس اتحاد المحامين العرب، ليجددوا مطالبهم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الشروط.

أعداد من المحامين تتواجد الآن بمقر النقابة العامة، بعد رفض استلام الصيغة التنفيذية لحكم وقف شروط القيد، مما أثار حفيظة المحامين الرافضين لتلك الشروط، الذين أكدوا على إصرارهم على تطبيق أحكام القضاء، وعدم السماج لعاشور ومجلسه بفرض رأيهم المتمثل في شروط القيد بالنقابة على المحامين، ورفض تطيق الحكم.

بينما تشهد المجموعات المغلقة الخاصة بالمحامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناقشات حادة حول التصرف السليم الذي ينبغي على أعضاء النقابة القيام به الآن، لوقف محاولات المجلس تطبيق الشروط الجديدة التي كان قد وضعها بعد صدور حكم البطلان، والتي وصفها المحامون بـ"المتحايلة"، التي تضمن تطبيق مايرغب فيه المجلس مع التأكيد على عدم الجور على الحكم القضائي.

ولم يقتصر الأمر على المحامين، أعضاء الجمعية العمومية فقط، بل أنه امتد ليصل لأعضاء مجالس النقابات الفرية، ورؤسائها، الذين أفصح أحدهم عن عدم تغيير موقفه السابق من شروط القيد، وتأكيده على الوقوف إلى جانب المحامين الرافضين لتلك الشروط التي وضعها المجلس، سواء قبل حكم "الإدارية العليا" أو بعده، ويأتي على رأسهم نقيب فرعية  الدقهلية، محب مكاوي.

قال "مكاوي"، إن كل ما يجب على نقيب المحامين العام وأعضاء المجلس فعله هو الرجوع لقانون المحاماة الذي ينظم شروط القيد، مضيفا لـ"اليوم الجديد"، أن النقابة لا تستطيع الوقوف ضد أحكام القضاء، وأنه يتعين على كل مسئول بها أن يكون القدوة والمثل في احترام القانون والقضاء، وليس العكس.

وأشار مكاوي إلى أنه ليس سوى أحد المحامين الراغبين في تطبيق بنود قانون المحاماة وعدم مخالفته، وأنه سيواجه مع زملائه محاولات مخالفة القانون، وسيدافع إلى جانبهم عن الحكم القضائي الصادر ببطلان شروط القيد.

 

أخبار ذات صلة

0 تعليق