اخبار مصر اليوم السيسى: التأمين الصحى الجديد أول خطوة لإصلاح منظومة الصحة

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية تسريع وتيرة ما يبذل من جهود، لتطوير منظومة الرعاية الصحية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه الرئيس أيضا بضرورة العمل على تطوير القدرات المادية والبشرية للقطاع الصحى باعتباره قطاعا حيويا يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

وأشار الرئيس إلى ما سيمثله نظام التأمين الصحى الجديد من نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ القطاع الصحى، وأول خطوة إصلاح حقيقية لمنظومة الصحة فى .

وأمر الرئيس بتشكيل لجنة لتقييم ومراجعة النظام الجديد خلال المراحل الأولى من تطبيقه، لاستخلاص الدروس ووضع التوصيات اللازمة لاستمرار تطوير المنظومة، وضمان كفاءة عملها، مؤكدا أهمية ضمان أن تغطى منظومة التأمين الصحى الجديدة محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

وعقد الرئيس السيسى اجتماعا، اليوم الأحد، مع كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، وعمرو الجارحى، وزير المالية، بحضور الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، والدكتور على حجازى، مساعد وزير الصحة، ورئيس هيئة التأمين الصحى.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع ناقش المشروع المطروح لتطوير منظومة الرعاية والتأمين الصحى، وذلك إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وعرض وزيرا الصحة والمالية، مشروع قانون التأمين الصحى الجديد عقب انتهاء مراجعته من جانب مجلس الدولة، مشيرين إلى أن القانون يهدف إلى إنشاء أول نظام تأمين صحى شامل تطبقه مصر، من خلال وضع إطار قانونى موحد، يُنظم جميع برامج التأمين الصحى بمختلف أنواعه، والذى يقوم على أساس تكافلى واجتماعى وإلزامى، سعيا لشمول المواطنين كافة، والفئات غير الرسمية، فى نظام التأمين الصحى الجديد، فضلا عن ضمان استدامة التمويل اللازم له، وتوفير الحرية للمؤمن عليهم فى اختيار مُقدمى الخدمات الطبية التى تناسبهم.

وأوضح وزير الصحة فى هذا الصدد أن نظام التأمين الصحى الجديد يعتمد على ثلاثة كيانات أساسية، فى توفير الخدمات الصحية للمؤمن عليهم، وهى هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل التى ستختص بتوفير التمويل وشراء الخدمات، والهيئة العامة للرعاية الصحية التى ستعنى بتقديم الخدمات الطبية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التى ستتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التى ستقدم خدمات الرعاية الصحية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير المالية ونائبه، عرضا خلال الاجتماع الدارسات الاقتصادية والاكتوارية لمنظومة التأمين الصحى الجديدة التى قامت بها وزارة المالية، والتى شملت آليات تمويل خدماتها والأعباء المالية التى ستتحملها الخزانة العامة من خلال استعراض السيناريوهات والبدائل المختلفة لتحقيق الاستدامة المالية للنظام الجديد، وكذا مصادر التمويل المقترحة لهيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.

وأشارا إلى الاجتماعات التنسيقية التى تمت بين وزارتى الصحة والمالية من أجل دراسة التكلفة المالية المتوقعة للمنظومة الجديدة خلال السنوات المقبلة، وقيم اشتراكات المستفيدين، مع تحديد واضح للخدمات الصحية التى سيقوم المشروع بتغطيتها.

واستعرض الوزير ونائبه التحديات التى سوف تواجه تطبيق هذا النظام وآليات التعامل معها، مؤكدين أن النظام الجديد قد تم تصميمه على أساس تغطية أفراد أسر المؤمن عليهم، وأن الدولة سوف تتحمل تكلفة التغطية التأمينية لغير القادرين والفئات الأكثر احتياجا.

وذكر السفير علاء يوسف، أن وزيرى الصحة والمالية أوضحا أنه من المنتظر أن يتم تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحى على مراحل زمنية متعددة طبقا لما هو معمول به عالميا، عقب إقرار القانون من مجلس النواب.

واستعرض وزير الصحة الجهود التى تبذلها الوزارة لاستكمال الإنشاءات والتجهيزات الطبية بوحدات الرعاية الصحة والمستشفيات التابعة للدولة، علما بأن منظومة التأمين الصحى الحالية يستفيد منها نحو 54 مليون مواطن بنسبة 58% من السكان.

أخبار ذات صلة

0 تعليق