عاجل

اخبار السعودية الشورى يطالب بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد الخصخصة

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للحبوب بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق، لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى الصمعان عقب الجلسة العادية الخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدت أمس، برئاسة رئيس المجلس د.عبدالله آل الشيخ أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1436/‏‏‏‏1437 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة م. عباس هادي.

المؤسسة العامة للحبوب

وأكد المجلس على قراره السابق القاضي بإسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة (القمح، الأرز، السكر، الشعير، الذرة الصفراء، فول الصويا) للمؤسسة العامة للحبوب (المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق سابقا).

حقوق الانسان

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع أسس ومعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعنى بحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأفاد الصمعان بأن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن آراء الأعضاء التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1436/‏‏‏‏1437 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عساف ابو ثنين.

قاعة مجلس الشورى في الجلسة الخمسين (اليوم)

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تفعيل دور اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص فيما يخص التسول المنظم وعضل الفتيات وتزويج القاصرات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما طالب المجلس في قراره هيئة حقوق الإنسان بالإسراع في التنسيق لإنشاء إدارات وأقسام في الوزارات والمصالح الحكومية وفق المادة الثالثة عشرة من تنظيمها، وتزويد مجلس الشورى بالتقرير السنوي الذي تعده الهيئة عن حالة حقوق الإنسان في المملكة وفق الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من تنظيمها.

وأكد المجلس على أهمية إنجاز الهيئة لمشروع (مدونة الأحكام القضائية) المنصوص عليها بالأمر الملكي ذي الرقم أ/‏‏‏‏20 والتاريخ 7/‏‏‏‏2/‏‏‏‏1436.

كما قرر مجلس الشورى خلال الجلسة بالموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

###حماية المستهلك

وطالب المجلس في قراره تضمين اللائحة التنفيذية المنوه عنها في المادة الثانية من النظام الموحد المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحقوق والإجراءات التنظيمية، والمتضمنة الحق في ضمان كافة الالتزامات بحماية المستهلك تحت جميع وسائل الشراء وأنواع البيوع التقليدية والمستجدة في المعاملات التجارية، والتمييز بين إجراءات عقوبات السجن والغرامات الواردة في المادة (32) والمادة (20) من النظام، بحيث تتولى الجهة المختصة بحماية المستهلك فرض الغرامات من خلال لجنة معنية بالنظر في المخالفات.

لجنة النقل

وأفاد د. الصمعان بأن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1436/‏‏‏‏1437، الذي تلاه رئيس اللجنة د. سعدون السعدون.

الخطوط الحديدية

من جانبه علق عضو الشورى عطا السبيتي حول تقرير المؤسسة بأن هناك تداخلا في أعمال المؤسسة مع ٣ جهات أخرى مطالبا في الوقت ذاته بضرورة أن يكون هناك هيئة عامة تتولى الإشراف والترخيص لتشغيل خطوط النقل الحديدي. ونوه إلى تضمين المؤسسة إلى ما يوضح أطوال السكك الحديدية التي يتم تنفيذها في تقاريرها القادمة، كما طالب بربط مدن جنوب المملكة بالسكك الحديدية لوجود كثافة سكانية بحاجة إلى هذه الخدمات. ‏من جانبة طالب العضو د. محمد الخنيزي بتحسين صالات الركاب للسكك الحديدية في الرياض والدمام، كما طالب بضرورة إعادة سعودة العمل في الخطوط الحديدية وتحسين رواتب المنتسبين للمؤسسة.

‏ولاحظ د. محمد آل عباس أن التقرير لم يتضمن تفصيلا لتكاليف النقل، وطالب بربط مدن جنوب المملكة بالسكة الحديد.

أخبار ذات صلة

0 تعليق