بينها حرمانه من خدمات الحكومة.. البنود المقرر تعديلها بقانون “النفقة”

الأخبار المتعلقة

بهدف تحقيق أمانا شاملا للأسرة المصرية، يتماشى مع الاطر العالمية في تفعيل آليات الردع، يستعد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الخاص بحالات الامتناع عن دفع نفقة الزوجة، خلال الجلسات البرلمانية المقبلة، المقرر عقدها 22 يونيو الجاري، تمهيدا لإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وترصد "الوطن" فيما يلي البنود المقرر تعديلها في قانون نفقة الزوجة، بحسب ما جاء في مشروع التعديل:

– إضافة عقوبات تكميلية للشخص الممتنع عن دفع النفقة، وذلك بحرمانه من الخدمات العامة التى يحتاجها فى حياته، لإجباره على سداد دفعات النفقة الملزم بها تجاه أسرته.

– يضمن للمرأة الحاضنة حقوقها في التزام الأب بدفع النفقات.

– الامتناع عن الدفع رغم القدرة لمدة 3 شهور، ستكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بعد التنبيه عليه بالدفع.

– سيتم تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية.

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy