“اتحاد العمال” يطالب “العمل الدولية” برفع اسم مصر من قائمة الملاحظات

الأخبار المتعلقة

قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، رئيس وفد العمال المشارك بمؤتمر العمل الدولي بجنيف، إن مصر احتفلت في 11 أبريل العام الجاري بمرور مائة عام على تأسيس منظمة العمل الدولية كرست المنظمة خلالها جهودها للارتقاء بقضايا العدالة الاجتماعية والعمل اللائق والحفاظ على حقوق العمال وحقوق المرأة وتمكين الشباب.

وأضاف وهب الله خلال الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، اليوم الخميس، أن برامج منظمة العمل الدولية في مصر ركزت على تعزيز برامج العدالة الاجتماعية والعمل اللائق وتحسين ظروف العمل والاهتمام بالشباب والمرأة وتنمية المهارات مما يؤكد على الدور المحوري لمنظمة العمل الدولية والاستفادة من برامجها المختلفة في العديد من القطاعات .

وطالب وهب الله، لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية أنه عند مناقشة حالة مصر بلجنة المعايير أن تقوم اللجنة باتخاذ التدابير اللازمة لرفع اسم مصر من قائمة الملاحظات القصيرة.

وأشار إلى أن الحركة النقابية في مصر مرت بتطورات ايجابية عديدة منذ عام 2011 وحتى اليوم، وهى تطورات تأتى في سياق سعى الدولة المصرية إلى الاستقرار والنهوض بالوطن وبالطبقة العاملة على وجه الخصوص، موضحاً أن أحد أهم هذه التطورات هو إصدار قانون جديد للنقابات العمالية في عام 2017 بما يتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها مصر حيث تبعته إجراء الانتخابات العمالية عام 2018 وأفرزت نسبة عالية من الشباب والنساء داخل صفوف المنظمات النقابية وظهور نقابات جديدة مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر علي سبيل المثال النقابة العامة للنقل والمواصلات، علاوة على الانتهاء من إعداد مشروع قانون العمل والذي سوف يراعى حقوق العمال ويوفر ظروف وشروط عمل مناسبة حيث تم حوار مجتمعي حوله بين أطراف العمل الثلاثة والعمال والنقابات و بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري وكذا اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها مصر، بالإضافة إلي أنه جاري إصدار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية بهدف تحسين المعاشات وتعزيز دور الضمان الاجتماعي وكذلك تعديل قانون المنظمات النقابية لتوسيع قاعدة إنشاء وتأسيس نقابات عمالية جديدة لخدمة قضايا العمل والعمال في مصر وقد وافقت لجنة القوي العاملة بالبرلمان علي هذا التعديل الذي ينص علي أن يصبح عدد العمال لتشكيل لجنة نقابية 50 عامل بدلا من 150 وعدد اللجان النقابية اللازمة لتشكيل نقابة عامة 10 لجان بدلا من 15 وعدد النقابات العامة الازمة لتشكيل اتحاد 7 بدلا من 10 وتقليل عدد العمال المنضمين للاتحاد ليصبح 150 ألف عامل بدلا من 200 ألف عامل.

وقال رئيس وفد العمال، إن الحركة العمالية المصرية تؤيد الجهود الحثيثة والمخلصة والخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق مطالب العمال والنقابات ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والبرامج الجديدة للحماية الاجتماعية وتوجيهاته التي وافق عليها مجلس النواب أخيراً بزيادة الحد الأدنى للأجر وتطبيقه بداية من شهر يوليو 2019، وكذلك منح علاوات وحوافز للعاملين وزيادة المعاشات التقاعدية وهو ما يمثل انتصاراً للطبقة العاملة ويؤكد على الرغبة الأكيدة في العمل من أجل النهوض بالمستوى المعيشي لمحدودي الدخل.

وأضاف أنه تم تدشين عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى كمشروع محور قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان والمشروع القومي للطرق ومشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات الأخرى التي توفر مئات الآلاف من فرص العمل إمام أبناء الشعب المصري مما كان له أثراً واضحاً في انخفاض معدل البطالة وزيادة فرص العمل.

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy