«المالية»: تيسيرات جديدة لـ«التحصيل الإلكترونى» أمام المواطنين

أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً، اليوم، يتضمن تيسيرات جديدة تُسهم فى تعزيز منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية والجمركية والضريبية، حيث تم السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية بأكثر من بطاقة بنكية، دون حد أقصى لماكينات التحصيل الحكومية.

قالت الوزارة فى بيان، اليوم: «كان فى بداية تطبيق منظومة التحصيل الإلكترونى قد تم وضع حد أقصى للمبالغ التى يتم خصمها من كروت متلقى الخدمات الحكومية على ماكينات التحصيل بـ9999 جنيهاًً، يتوجه بعدها المواطن إلى البنوك لدفع باقى المستحقات الحكومية، إذا تجاوزت هذا المبلغ، ويعود مرة أخرى إلى الجهة الحكومية لتسليم إيصال السداد بما كان يمثل عبئاً على المواطنين».

الوزارة: لا حد أقصى للتحصيل وبأكثر من بطاقة بنكية.. و”عواد”: لا توريد أقل من 4 آلاف جنيه

ووجه عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، الجهات الإدارية الحكومية بعدم إصدار أى أوامر توريد بأقل من 4 آلاف جنيه للمواطنين على البنوك المشاركة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «مدفوعة المواطن»، موضحاً أن المبالغ التى تقل عن الأربعة آلاف جنيه يتم سدادها عبر ماكينات التحصيل الحكومية، وذلك فى إطار التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المصرفى بما يسهم فى تيسير تقديم الخدمات المالية للمواطنين. وأشار إلى حظر تجزئة المتحصلات الحكومية إلى مبالغ أقل من 500 جنيه منعاً للتحايل على منظومة «التحصيل الإلكترونى».

وشدد على ضرورة التزام الصرافين والمحصلين بإرسال «حوافظ التحصيل» فى نهاية كل يوم يتم فيه إجراء عمليات تحصيل إلكترونى وذلك ضماناً لاكتمال عملية التحصيل على النحو الذى يضمن الحفاظ على حق الدولة. وأعطى «عواد» توجيهاته للمسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والهيئات الاقتصادية، والأجهزة المستقلة، وغيرها من الجهات الحكومية، والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، ومديرى ووكلاء الحسابات بضرورة الالتزام بما جاء فى الكتاب الدورى وتنفيذه بكل دقة.

أخبار قد تعجبك

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy