هجرت الزوجة منزلها بعد خلاف نشب بينها وبين زوجها بسبب رفضه نقل أطفالها إلى مدرسة دولية-كان قد سبق أن وافق وقدم الأوراق ودفع جزء من المصروفات ثم تراجع، ليرد الزوج على هجر زوجته ويلاحقها بدعوي قضائية يطلبها في بيت الطاعة ويشتعل الخلاف بينهما، وتصر الزوجة على تسوية الخلاف بالطلاق وليس الصلح- ويطلب الزوج من مكتب التسوية بإنهاء المنازعات بينهما.
بداية الخلاف بين الطرفين شهدتها محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، عندما طالبت الزوجة بنفقات تعليمية لمدرسة دولية تجاوزت 60 ألف جنيه لكل طفل، بدعوي قضائية، واتهمت زوجها بابتزازها ومحاولته نقل طفليها، ورفضه تمكينها من النفقات والامتناع عن سداد النفقة الشهرية بـ 24 ألف جنيه.
وشكي الزوج من زوجته واتهمها بأنها غير مسئولة وتتعنت لإشعال الخلافات وترفض التفاهم والحوار وحضور جلسات ودية رتبها مع شقيقاته لحل الخلاف، وتلاحقه بالقضايا والبلاغات لتأتي إلى منزله وتستولي على المنقولات والمصوغات ثم تتهمه بالتبديد، بخلاف تدخل عائلتها في حياتهم.
وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية طالب الزوج عقد الصلح مع زوجته وأكد أنه أثناء مروره بحالة مالية صعبة ظن أن زوجته ستسانده وتقف بجواره ولكنها تخلت عنه وقامت بالإساءة إليه، وعرض الزوج إنهاء الخلافات بعقد اتفاق لتربية الأطفال بشكل مشترك وتوفير مدرسة بديلة بمصروفات أقل، وقبلت الزوجة وساطة مكتب التسوية وأنهت النزاع وتم تمكين الزوج من الرؤية وتنازلت الزوجة عن طلب الطلاق.
الولاية التعليمية هو ما يعرف بأن يختص الحاضن بكل الأمور التعليمية للمحضون من نقل الملفات، وحضور مجلس الأمناء، وخلافه”، ومن خلال “أمر على عريضة” يتم منح الحاضن الولاية التعليمية خلال أيام من التقدم بالإجراءات القانونية للحصول عليها.
وتشمل الإجراءات القانونية والمستندات المطلوب التقدم بها للمحكمة للحصول على الولاية عبر التقدم بطلب صدور أمر وقتى من الحاضنة للصغير إلى رئيس محكمة الأسرة التابعة لها، وذلك طبقًا للمادة 54 من قانون الطفل، وبعد دفعه يتم تحديد أقرب جلسة وتكون غالبًا في خلال أسبوع ويتم صدور الولاية التعليمية للأم.