إعادة 40 فدانا للدولة وإلغاء قرار وزير الصناعة.. أبرز أحكام مجلس الدولة في أسبوع

أصدرت محاكم مجلس الدولة بمختلف دوائرها العديد من الأحكام، خلال الأسبوع الجاري، شملت إلغاء أحد قرارات وزير التجارة والصناعة، وإعادة 40 فدانا في سيناء إلى الدولة. 

“الوطن” تستعرض أبرز هذه الأحكام في التقرير التالي:

إعادة 40 فدانا للدولة بشبه جزيرة سيناء:

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة، بإعادة 40 فدانا للدولة بشبه جزيرة سيناء، لعدم الحصول على موافقة وزاراتي الدفاع والداخلية والمخابرات والجهاز الوطني لتنمية سيناء، مؤكدة أنّ موافقتهم شرط جوهري لتقنين وضع اليد، وأنّ موافقة وزير الزراعة على بيع الأرض موافقة معدومة ولا قيمة لها، إذ لا ولاية لوزير الزراعة على أراضي سيناء.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر رضا عبدالقادر، ونجم الدين عبدالعظيم، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، وعبدالعزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة. 

كما أرست الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة الإدراية العليا، برئاسة المستشار أنور خليل نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيًا هامًا مفاده “أن الخطأ المادي الوارد في حكم المحكمة لا يستقيم ولا يصلح سببا قانونيا، ولا سندا للقضاء ببطلان الحكم”.

إلغاء وزير التجارة والصناعة بالدعوة لإجراء انتخابات الغرفة التجارية بالجيزة:

فى سياق منفصل، قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية، في الدعوى رقم 46606 لسنة 73ق المقامة من عبدالله نصر محمد علي غراب وآخرين، بشأن طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 351 لسنة 2019 بالدعوة لإجراء انتخابات الغرفة التجارية بالجيزة، المقرر إجراؤها يوم السبت 15يونيو 2019 بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: شريف حلمي أبوالخير، فتحي محمد السيد هلال، رأفت محمد عبدالحميد، حامد محمود المورالي، نوح حسين أبو حسين، أحمد جلال زكي، ومحمد حمدي غيث نواب رئيس مجلس الدولة. 

إعفاء جامعة المنصورة من 75 ألف جنيه رسوم قضائية:

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت اسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إعفاء جامعة المنصورة من أداء الرسوم القضائية المقررة بالقانون رقم (90) لسنة 1944 عن الدعوى رقم 1161/2014 مدني كلي المنصورة، والتي بلغت 75 الف جنيها والمستحق أدائها لوزارة العدل. 

وخلصت الجمعية، إلى أنّه لما كانت جامعة المنصورة هي إحدى الهيئات العامة، فمن ثم يغدو متعينًا إعفاؤها من الرسوم القضائية المقررة بالقانون رقم (90) لسنة 1944 والمطالب بها بمبلغ مقداره 75 ألف جنيه، عن الدعوى رقم 1161/2014 مدني كلي المنصورة، المقامة منها، وبذلك تكون مطالبة وزارة العدل جامعة المنصورة بأداء الرسوم القضائية سالفة البيان غير قائمة على سند صحيح من القانون.

أخبار قد تعجبك

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy