اخر الاخبار : عضو «اتحاد الصناعات»: أسعار بعض السلع ستنخفض بنسب تصل إلى 40% خلال الفترة المقبلة – أخبار مصر
اهلا بكم في موقع المصدر 7 الاخبارى
قال الدكتور محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الأسعار ستنخفض بنسبة 40% خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توفر الدولار وزيادة الإفراجات الجمركية عن العديد من السلع والمواد الخام. وأكد «البهى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الدولة تسعى لتحقيق زيادة الصادرات، باعتبارها المخرج الوحيد لتجنب الأزمات المتلاحقة.. وإلى نص الحوار:
كيف أثر حل أزمة الدولار فى البنوك على المصنِّعين؟
– حالياً انتهت أغلب الأزمات التى كانت قد تفاقمت خلال الفترة الماضية، خاصة التى ظهرت مع أزمة المضاربة بالدولار فى السوق السوداء، والتى لم تعد موجودة ولم يعد أحد يلجأ للأسواق الموازية، حيث يشهد سعر الدولار استقراراً واضحاً، كما أنه مرشح للانخفاض بشكل متواصل، لا سيما مع زيادة التمويل من الخارج أو الاستثمارات، كما أن السيولة الدولارية التى تدخل إلى البنك المركزى ساهمت فى توفيره وجعله يتناسب مع سوق العرض والطلب.
ماذا عن أسعار السلع خلال الفترة المقبلة؟
– مع توفر الدولار وزيادة الإفراجات الجمركية عن العديد من السلع والمواد الخام فإن الأسعار ستنخفض، خاصة أنها كلها مرتبطة بالدولار، ومن المتوقع رؤية تراجعات على المدى القصير.
ما مصير من يحتفظ بالدولار فى الوقت الحالى؟
– أعتقد أن من يتعامل فى الدولار أو يختزنه سيخسر الكثير جداً إذا استمر فى الاحتفاظ به فى المرحلة القادمة، لأنه مرشح للانخفاض مرات عديدة فى شهور قليلة مقبلة.
هناك بعض السلع لم تتراجع أسعارها حتى الآن.. لماذا؟
– هناك توازن للأسعار، ويجب ألا نشكك فى تجار مصر الشرفاء، ولكن هناك بعض النقاط التى يجب أخذها فى الاعتبار، ومنها أن هناك تجاراً بالفعل قاموا بشراء خامات ومنتجات بسعر دولار 70 جنيهاً، وهو سعر السوق السوداء فى الماضى، لذلك هو بالفعل إذا باع المنتجات على السعر الجديد فذلك سيسبب خسائر كبيرة له، لذلك يقوم عدد من التجار بتخفيضات كبيرة بالنسبة لهم تصل للخسائر للتخلص من البضائع، لكى يقوموا بشراء بضائع جديدة على السعر المنخفض للدولار فى البنوك، وتحقيق هامش ربح عادل منها، ومع البضائع الجديدة التى سيتم شراؤها بالسعر العادل للجنيه، سيكون هناك نسبة خفض تصل إلى 40%، وهو ما سيعمل على التوازن فى الأسعار ورواج السوق، لأن انكماش الأسواق ليس فى مصلحة أحد، لا الصانع ولا التاجر ولا الدولة نفسها، لأن الدولة أغلب تمويل الموازنة الذى يقترب فوق 80% من الضرائب والرسوم، وانكماش السوق سيؤثر على الجميع.
كيف ترى دعم الدولة للصناعات المحلية؟
– الدولة والقيادة السياسية داعمة للصناعات المحلية بشكل كبير وتسعى لتنميتها من خلال العديد من القرارات التى تساهم فى دعم وزيادة الصناعات.
ما رؤيتك للصناعة المحلية خلال الفترة المقبلة؟
– هناك دعم واضح للصناعة، خاصة أن الدولة تسعى لتحقيق زيادة الصادرات، وهى الشىء الوحيد الذى من الممكن أن يُخرج مصر من الأزمات المتلاحقة، وأعتقد أن العام الحالى هو عام جنى الثمار، لأن الدولة أنهت كل ما يتعلق بتنمية البنية التحتية والطاقة، لذلك فإن الصادرات والصناعة مرشحتان للنهوض بشكل كبير فى الفترة القادمة.