“دفاع النواب”: منح الجنسية للأجانب يهدف لدعم التنمية وتسهيل الاستثمار

الأخبار المتعلقة

استنكر النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ما أُشيع عن منح الجنسية المصرية مقابل مبلغ قدره 10 آلاف دولار.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "هذا الكلام لا يصدر إلا عن مغرض أو جاهل يتحدث بنصف الحقيقية، على طريقة ولا تقربوا الصلاة".

وأضاف، أن مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار، حيث الهدف منه تسهيل الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية والحفاظ على مقدرات الدولة، فيما لا يتعارض مع مقدرات الدولة.

وتابع، أنه جرى إلغاء المتعلقة بالإقامة مقابل وديعة، حيث صارت الإقامة إما عادية أو خاصة أو مؤقتة، لافتًا إلى أن القانون حدد شروط منح الجنسية، حيث جاءت في سلطة رئيس الوزراء، وذلك لكل الذي اشترى عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية أو أنشأ مشروعا استثماريا وفقا لقانون الاستثمار، أو إيداع مبلغ مالي محدد في البنوك المصرية بهدف الاستثمار، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد المبلغ المستخدم في الاستثمار.

وواصل: "الطلبات تقدم لوحدة في مجلس الوزراء، تقوم بدراستها، وذلك بعد سداد رسم يعادل 10 آلاف دولار بعد تحويلها من الخارج، وهذا يعني أن هذا المبلغ تكلفة تقديم الطلب، ولم يتم تحديدًا ما إذا كان سيتم إعادة المبلغ لصاحبه فور رفض الطلب".

وأردف، أن طالب الحصول على الجنسية المصرية، يحصل على الإقامة المؤقتة من رئيس الوزراء لمدة 6 أشهر لاستكمال البيانات والاجراءات المطلوبة، وذلك بعد الفحص.

وأكد، ان الحاصل على الجنسية المصرية، لن يكون له حق ممارسة الحياة النيابية أو الترشح لأي نقابة قبل 10 سنوات، لافتًا إلى أنه يحق للدولة سحب الجنسية من الحاصلين عليها بموجب هذا القانون طبقًا للمادة 15 من القانون.

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy