وزيري: كان هناك قانون في الخمسينيات يسمح ببيع وشراء الأثار المصرية

الأخبار المتعلقة

أوضح مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، تفاصيل جديدة عن عرض رأس الملك توت عنخ أمون بدار "كريستيز" بلندن، موضحًا أن هناك قانون برقم 215 لسنة 1951 كان يسمح ببيع وشراء الآثار بشرط استخراج شهادة تصدير من مصر.

وطالب "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "ten"، اليوم الثلاثاء، مع الإعلامي نشأت الديهي، قاعة المزادات بتقديم أوراق ملكية لهذه القطع الأثرية للتأكد من شرعية خروجها من مصر، كما تم مخاطبة النائب العام المصري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أن دار "كريستيز" قام بعرض كتالوج يعلن من خلاله بيع 32 قطعة تنتمي للحضارة المصرية بمزاد علني يوم 4 يوليو المقبل، كما أوضح أن دار "كريستيز" أكدت أن رأس الملك توت عنخ أمون خرجت من مصر خلال الستينيات، وتم تداولها في أكثر من مكان بأوروبا.

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy