اخبار الامارات اليوم : نائب بريطاني يستخدم أموال حملته الانتخابية لأغراضه الشخصية

يخضع أحد أعضاء البرلمان من حزب المحافظين البريطاني للتحقيق، بسبب مزاعم بإساءة استخدام أموال حملته الانتخابية وإساءة استخدام منصبه. وكان النائب المحافظ عن مقاطعة فيلد والمبعوث التجاري للحكومة، مارك مينزيس، قد اتصل به متطوع محلي كبير في السن في الحزب في الساعة 3.15 صباحاً في ديسمبر الماضي، زعم أنه محتجز في شقة من قبل «أشخاص سيئين» ويحتاج إلى 5000 جنيه إسترليني كمسألة «حياة أو موت». وقد دفع مدير مكتبه المبلغ من حسابه المصرفي الشخصي ثم تم تسديده لاحقاً من أموال الحملة التي تم جمعها من الجهات المانحة.

واستخدم مينزيس أيضاً، 14 ألف جنيه إسترليني قدمها المانحون لأنشطة حملة حزب المحافظين لتغطية نفقاته الطبية الخاصة، وكان حزب المحافظين على علم بمزاعم الاحتيال المحتمل لأكثر من ثلاثة أشهر ولم يتخذ أي إجراء.

واتصل مينزيس بمديرة حملته السابقة البالغة من العمر 78 عاماً، وأيقظها من نومها ليطلب منها تسليم الرجل الذي يدعي أنه محبوس في شقة 5000 جنيه من حساب مصرفي خاص بتبرعات الحملة الانتخابية.

وأخبرت المرأة مينزيس أن الساعة 3.15 صباحاً وأنها لا تستطيع تحويل أي أموال دون مغادرة المنزل. لكنه قال لها إنها «مسألة حياة أو موت»، وطالبها بدلاً من ذلك بإقراضه مالاً من مدخراتها الخاصة، وفقاً لرواية قدمتها بعد ذلك لأصدقائها وحزب المحافظين.

ورفضت المرأة لكنها أخبرت النائب أنها ستتحدث عن هذا الموضوع مع مديرة مكتب دائرتها الانتخابية، شيرلي جرين، في الصباح. وبعد ساعات قليلة، جمعت جرين المال، وأخبرت المحافظين المحليين أنها تصرفت من أموالها الخاصة لإنقاذ الرجل المنكوب.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم اتصل مينزيس بالرجل مرة أخرى، وأخبره أنه طلب من أحد موظفيه أخذه من الشقة التي كان محتجزاً فيها، وعندما سئل عما إذا كان يشعر بالقلق من احتمال تعرضه للابتزاز مرة أخرى، قال مينزيس إنه سيغير رقم هاتفه.

في اليوم التالي، في مكالمة أخرى، اتصل مينزيس بمديرة حملته، وقال لها إنه يحتاج إلى 35 ألف جنيه إسترليني لتغطية فواتيره الطبية. وعندما علم مينزيس أنه لم يعد هناك أموال في الحساب البنكي لتمويل الحملة الانتخابية، لم ينزعج، وأجابها قائلاً: «سوف نجمع المزيد».

• استخدم مارك مينزيس أموالاً قدمها المانحون لأنشطة حملة حزب المحافظين لتغطية نفقاته الطبية الخاصة، وكان حزب المحافظين على علم بمزاعم الاحتيال المحتمل لأكثر من ثلاثة أشهر ولم يتخذ أي إجراء.